بعد إطلاقها رسميًا.. مبادئ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
ضمت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان العديد من المبادئ المنصوص عليها فـي الدسـتور، والمسـتقرة فـي قضـاء المحاكم العليـا، والمتضمنة فـي الاتفاقيات الدوليـة والاقليمية لحقـوق الإنسـان، وهـي:
حقوق الإنسان متأصلة في الكرامة الإنسانية، وهي عالمية، مترابطة ومتشابكة وغير قابلة للتجزئة إذ يعزز كل منها الآخر، بالإضافة إلى الاستفادة من إطار مراجعة الجرائم الأشد خطورة التي توقع عنها عقوبة الإعدام بمراعاة الظروف المجتمعية والدراسات المتخصصة وبما يتفق مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها مصر.
وأوضحت الاستراتيجية، عدم التمييز، وكفالة حقوق الإنسان في إطار من المساواة، وتكافؤ الفرص، واحترام مبدأ المواطنة، فضلا عن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، واستقلال القضاء، وحصانته، وحيدته ضمانات أساسية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتلتزم الدولة بتحقيق ذلك من خلال تشريعات، وسياسات، وأنظمة، وأحكام قضائية فعالة.
وفي السياق ذاته شملت الاستراتيجية، الديمقراطية وحقوق الإنسان مترابطان، ويعزز كل منهما الآخر، موضحة أيضًا تعزيز الحكم الرشيد، ومكافحة الفساد، وإرساء قيم النزاهة والشفافية لضمان التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وأشارت الاستراتيجية، إلى الحق في التنمية حق من حقوق الإنسان، وبموجبه يحق لكل إنسان ولجميع الشعوب المشاركة والإسهام في تحقيق التنمية الشاملة، والتمتع بعوائد هذه التنمية، فضلا عن ضرورة وفاء كافة الأفراد في المجتمع بواجباتهم ومسئولياتهم تجاه احترام حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.
وجاءت من ضمن الاستراتيجية أيضًا الحقوق والحريات اللصيقة بالإنسان لا تقبل تعطيلا أو انتقاصا، ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة الحقوق والحريات إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكيل تدابير ضرورية لحماية الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم.
