الحكومة تكشف حقيقة خفض الحد الأقصى لمشتريات السائحين والمصريين العائدين من الخارج بالأسواق الحرة
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردّد من أنباء عن خفض الحد الأقصى لمشتريات السائحين والمصريين العائدين من الخارج بالأسواق الحرة، تزامنًا مع تطبيق قانون الجمارك الجديد.
المركز قال في بيان له، اليوم الأحد، إنه تواصل مع وزارة المالية التي نفت هذه الأنباء وقالت إنّه لا صحة لخفض الحد الأقصى لمشتريات السائحين والمصريين العائدين من الخارج بالأسواق الحرة، وأوضحت أنّ القانون الجديد للجمارك رقم 207 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية التي بدأ العمل بها اعتبارًا من أول سبتمبر الجاري، يتضمَّنان أحكامًا أكثر مرونة في تطبيق الإعفاءات الجمركية للسائحين والمصريين العائدين من الخارج، ارتكزت على عدم التقيّد بأصناف محددة، ومراعاة الأدوية المقررة للاستعمال الشخصي، إضافة إلى زيادة قيمة المسموحات المعفاة من الضريبة الجمركية من 1500 جنيه إلى عشرة آلاف جنيه، بما يتسق مع تحرير سعر صرف العملات الأجنبية بما يقابلها بالجنيه المصري.
في الوقت نفسه، ناشد مجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية؛ للتأكُّد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
