أبرزها إتاحة محركات البحث أمام الأعضاء.. تعرف على دور الاستراتيجية الوطنية في منظومة القضاء
أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي انتهت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان من صياغة نسختها النهائية، بعد مشاورات وجلسات حوارية طويلة مع عدد من ممثلي المنظمات والجمعيات الأهلية والأحزاب السياسية والنشطاء، في مجال حقوق الإنسان خلال الفترة الماضية.
وتضمنت الاستراتيجية تدريب أعضاء الجهات والهيئات القضائية على تنـوع جهـات ومراكز التدريـب والبحـوث التابعـة للجهـات والهيئـات القضائيـة المعنيـة بنشـر المعـارف، فضلا عن التنـوع فـي الخيارات العلميـة والتطبيقيـة لـدى أعضـاء الجهـات والهيئـات القضائيـة العاملـة فـي مجـال التدريـب، كما تضمنت الاستراتيجية اسـتخدام تكنولوجيـا المعلومـات فـي التدريـب، وتزويـد القضـاة بالمكتبـات الإلكترونيـة، وإتاحـة محـركات البحـث لأعضـاء الجهـات والهيئـات القضائية.
وفي سياق مُتصل، طالب رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، بتشكيل لجنة برلمانية خاصة تكون مهمتها متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لا سيما وأن الاستراتيجية تحتوي على العديد من التشريعات التي من المنتظر أن يصدرها مجلس النواب، كما تتضمن تعديلات تشريعية كي تتوافق هذه التشريعات مع الاستراتيجية الوطنية.
