"إنشاء وحدات لحقوق الإنسان بكل المحافظات".. توصيات الاستراتيجية الوطنية بشأن العاملين في الجهاز الإداري للدولة

كشفت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان،  التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، وانفرد موقع “القاهرة 24” بنشر النسخة النهائية منها، أن الدولة تتجه لاستخدام عدد من التوجهات والسياسات بهدف دعم وتوسيع حرية الأديان والعقيدة في المجتمع المصري.
توضح الاستراتيجية أن الدولة ستراجع كافة المقررات الدينية في المناهج الدراسية المصرية لتنقيتها من أي أفكار أو موضوعات لا تُسهم في تعزيز سياسة التسامح، ونبذ العنف والتطرف في المجتمع المصري.

وتضمنت الاستراتيجية تعزيز برامج تدريب العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتثقيفهم في مجال حقوق الإنسان من خلال   توافر البنيـة المؤسسـية وتنـوع مراكـز التدريـب والتأهيـل للكـوادر البشـرية فـي جميـع قطاعـات الدولـة ومســتوياتها المختلفــة، والتــي تعــد ركيــزة تســهم فــي تعزيــز جهــود التثقيــف وبنــاء القــدارت فــي مجــال حقــوق الإنســان.

 وينص قانــون الخدمــة المدنيــة رقــم 81 لســنة 2016،  علــى تنميــة ثقافــة الخدمــة المدنيــة والمــوارد البشــرية، علــى أن تعمــل وحــدات التدريــب بالجهــاز الإداري للدولــة علــى تدريــب وتأهيــل وإعــداد الموظفيــن بهــا للقيــام بواجباتهــم ومســئولياتهم علــى نحــو يكفــل تنميــة ثقافــة الخدمــة المدنيــة.

وأكدت الاستراتيجية على  تنفيذ العديـد مـن برامـج التدريـب والتوعيـة فـي مجـال مكافحـة الفسـاد لصلتهـا القويـة بحمايـة مبـادئ وقيــم حقــوق الإنســان بالأكاديميــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد للعامليــن بالجهــاز الإداري؛ لنشــر قيم الشفافية، والنزاهة، والتوعيــةبمخاطــرالفســاد،ودورالأجهــزةالرقابيــةواختصاصاتهــا، فضلًا عن إنشاء وحدات لحقوق الإنسان بكل المحافظات.