ننشر نص المذكرة المقدمة لوزيرة الثقافة من جمعية المؤلفين والملحنين ضد الموسيقيين
قدمت جمعية المؤلفين والملحنين الناشرين،مذكرة منذ شهر ونصف لوزيرة الثقافة، الدكتورة إيناس عبد الدايم، بشأن اعتراض الجمعية على موقف نقابة المهن الموسيقية، نتيجة موافقتها على التزام الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية، بعدم إصدار تراخيص رقابية للحفلات التي تؤدي فيها علنًا.
وتضمن محتوى المذكرة التي ستقدمها جمعية المؤلفين والملحنين الناشرين لوزيرة الثقافة الآتي: التعميم الداخلي على كافة الإدارات المعنية بضرورة إلزام المنتجين بتقديم ما يفيد سداد الرسم النسبي، المقرر لجمعية المؤلفين والملحنين والناشرين في حالة ما إذا كان الملحن أو المؤلف، عضوا بها وفي كل الأحوال تقديم شهادة تفيد القيد بالجمعية من عدمه لضمان حسن التطبيق وكل ذلك في نطاق المصنفات الفنية السابق عرضها وتداولها أو إعادة نشرها.
مذكرة جمعية المؤلفين والملحنين
وتابع: النظر في إعداد برتوكول للتعاون بين الإدارة والجمعية لتنظيم مسألة مشاركة السادة الرقباء، بإدارة التفتيش الفني في التفتيش على المنشآت للوقوف على مدى التزام بسداد الرسم النسبي المقرر.
وسبق وكشف المستشار حسام لطفي تفاصيل انزعاج جمعية المؤلفين والملحنين الناشرين، من نقابة المهن الموسيقية، وقال في تصريح خاص لـ القاهرة 24 إن نقابة المهن الموسيقية تستفيد من اشتراط النقابة بعدم إصدار الترخيص الرقابي للحفلات العامة، إلا بعد سداد مستحقات أعضائها، مشيرا إلى أن تلك الحقوق هي حقوق مهنية، وقد صدر قرار وزيرة الثقافة بعدم منح تراخيص رقابية للحفلات العامة إلا بعد سداد حق الأداء العلني.
وتابع حسام لطفي أن نقابة المهن الموسيقية تدافع عن متعهدي الحفلات ومشغلي التسجيلات الصوتية دون سبب، مؤكدا إن حق الأداء العلني هو حق مالي أساسه قانون حماية الملكية الفكرية الكتاب الثالث.
