وزير الري ومحافظ المنيا يُكرمان المهندسين المشاركين في تبطين الترع | فيديو
كرّم الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، يرافقه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مساء اليوم، عددا من المهندسين المتميزين بدائرة الإدارة المركزية لري المنيا والمشرفين على أعمال تأهيل وتبطين الترع، ضمن أعمال الزيارة التي يجريها وزير الري لمحافظة المنيا.
ويتفقد الوزير عددا من المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، منها ترع وفروع التأهيل بمدينة أبوقرقاص، (ترع أبيوها الغربي – كوم الزهير الأيمن والأيسر – فرع الحواصلية)، كما سيتفقد وزير الري ومحافظ المنيا مخر سيل النويرات.
جاء ذلك بحضور المهندس عبد الحميد البركاوي، وكيل وزارة الري بالمنيا، واللواء أ.ح ياسر عبد العزيز، رئيس مدينة المنيا، وعدد من قيادات وزارة الموارد المائية والري.
أعرب وزير الموارد المائية والري عن سعادته بوجوده في محافظة المنيا، لتكريم مهندسي الري، الذين حققوا معدلات إنجاز كبيرة في المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع، مؤكدا أنه جاء لتكريم هؤلاء المجتهدون، مطالبا بتحقيق المزيد من الاجتهاد والإنجاز.
أكد وزير الموارد المائية والري أن الوزارة تهدف إلى تحقيق معدل تبطين 20 كم في اليوم، معربا عن أمنياته بأن تحقق محافظة المنيا نسب الإنجاز المطلوبة في اليوم، بفضل دعم ومتابعة محافظ المنيا والذي يتابع عن كثب معدلات الإنجاز في المشروع.
من جانبه، أشاد محافظ المنيا بالدور التنموي والبناء لوزارة الري والجهد المبذول بنطاق محافظة المنيا، من خلال مشروعات تأهيل وتبطين الترع والمساقى والمصارف، بجانب أعمال تغطية الترع والمصارف، ومتابعة المخرات للحماية من السيول وكذلك التحول إلى نظم الري الحديث.
وقال المحافظ، إنه تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإطلاق المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، وذلك بهدف الحفاظ على المياه والعمل علي ترشيد الاستهلاك والاستخدام الأمثل للموارد المائية في الزراعية والري، حيث كان نصيب محافظة المنيا من المشروع تبطين وتأهيل 30 مشروع، بإجمالي 492 كم في المرحلة الاولي، بتكلفة تقديرية مليار و373 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من تنفيذ الاعمال في 305 كم، الامر الذي أدى إلى تعظيم الاستفادة من المياه وتوفير الاحتياجات، وتوصيل مياه الري إلى نهايات الترع دون عوائق وتقليل البخر وتحقيق عدالة التوزيع بين الأراضي الزراعية، مما يؤدي إلى ارتفاع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والحضارية والبيئية خلال المناطق التي تم تنفيذ المشروع بها.
