رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية بمشروعات حياة كريمة في القليوبية
بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولة تفقدية بعدد من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة القليوبية، وذلك في إطار جولات الحكومية المتتالية لمتابعة أحوال قرى حياة كريمة، والاطلاع على المشروعات المُنفذة على أرض الواقع.
في تصريحات سابقة، أكد مدبولي أن الدولة تنفذ الكثير من المشروعات تجاوزت تكلفتها 6 تريليونات جنيه، وهو ما مكّن الدولة من دخول هذا مشروع تطوير الريف المصري تحت مِظلة حياة كريمة، لافتًا إلى أن المشروعات لا تقتصر على كونها إنشائية، لكنها إعادة لرسم خريطة مصر وتوزيع البشر والإمكانيات الاقتصادية على كافة رُبوع الدولة، لحل مشكلات الحاضر واستشراف المستقبل.
أشار رئيس الوزراء، إلى أن الجُهود التي تُبذل، تندرج في إطار إعادة بناء الدولة المصرية، وتقوم على إحداث تنمية حقيقية في الريف، وليس مجرد إدخال مرافق، لكنها تُساهم في تحسين مستوى المعيشة في كل القطاعات.
بولي في محافظة القليوبية بعد قليل
نوه بأن مصر دأبت في القرون الماضية أن يكون هناك مشروع قومي واحد مثل قناة السويس في القرن 19 وبناء السد العالي في القرن 20، وكل مشروع كان يستغرق نحو عشر سنوات، لكن مشروع حياة كريمة يُمثل مشروع القرن الـ21، مُعتبرًا هذا الأمر بمثابة التحدي الكبير الذي يُمثل كافة أرجاء الجمهورية، وهو يعتبر الأعظم في تاريخها.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد التقى في وقت سابق، مع مجموعة من كِبار المطورين العقاريين لبحث آليات تنظيم السوق العقارية، في اجتماع ضم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية، ورؤساء مجالس إدارات عدد من البنوك.
أكد رئيس الوزراء، في بيان، أن الاجتماع يأتي بهدف الاتفاق على تصور كامل لتنظيم سوق المطورين العقاريين في مصر، بما يضمن استدامة ضبط هذه السوق الواعدة والمهمة للاقتصاد الوطني، التي تُوفر الكثير من فُرص العمل والتشغيل، وتخدم أهداف البناء والتنمية والتعمير.
أوضح أن الحكومة سبق وتقدمت بمسودة قانون للمطورين العقاريين، وطرحتها للنقاش مع ممثلين لهذه السوق المهمة، لافتًا إلى أن ذلك يأتي من منطلق الحرص على تنظيم السوق العقارية، لتجنب تسلل عناصر ليست جديرة على نحو كاف لممارسة هذا النشاط، لكونهم يتسببون بالإساءة للمطورين الجادين، إلى جانب الحفاظ على حقوق الحاجزين وسمعة المطورين الجادين، التي صنعوها عبر تاريخ طويل من كبرى المشروعات.
طرح وزير الإسكان خلال الاجتماع عددًا من النقاط والمقترحات المهمة، أهمها عدم الإعلان عن أي مشروع، وتحصيل أي مبالغ للحجز، قبل إصدار القرار الوزاري.
كما أشار الوزير إلى أن هناك اشتراطات وضوابط وحوكمة من خلال الطروحات التي تطرحها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهو ما جعل نسبة التعثر لا تذكر.
