14 ألف جنيه عن كل عام من سنوات خدمة عاملي الحديد والصلب بعد التصفية
كشفت مصادر تفاصيل مقترح وزارة قطاع الأعمال للنقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية لإنهاء ملف تعويضات عمال شركة الحديد والصلب، والذي يعتمد على صرف 14 ألف جنيه عن كل سنة من سنوات الخدمة للعاملين بحد أقصى 450 ألف جنيه وحد أدني 225 ألف جنيه.
القابضة للصناعات المعدنية تحملت 440 مليون جنيه أجور
وكشفت المصادر أن المقترح تقدمت به الشركة القابضة للصناعات المعدنية إلى النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية تمهيدًا لاعتماده والموافقة عليه واعتماد الاتفاق بشكل جماعي، خاصة ان الشركة القابضة تسدد حاليًا 55 مليون جنيه شهريا كأجور للعاملين منذ قرار التصفية وحتى الآن، لتبلغ إجمالي ما سددته نحو 440 مليون جنيه حتى الآن.
وقالت المصادر إنه سيتم صرف 900 جنيه شهريًا للعاملين في سن 45 إلى 58 سنة عن السنوات المتبقي من الخدمة، مؤكدين أن المقترح من المتوقع الموافقة عليه خاصة أنه يحافظ على حقوق العاملين بالشركة، غير أن هناك نقطة خلافية وحيدة تخص العاملين التي لم يبلغوا الفترة القانونية للحصول على معاش، والبالغ عددهم نحو 3 آلاف عامل، سيحصلون على التعويض فقط وفق المقترح.
كان هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام أعلن في يونيو الماضي، بدء مرحلة التفاوض حول قيمة التعويضات للعاملين بشركة الحديد والصلب، مؤكدًا أنه سيتم تعويض 6 آلاف عامل من عمال مصنع الحديد والصلب، وسيكون الحد الأدنى للتعويض 225 ألف جنيه.
فى يناير الماضي صدر قرار تصفية شركة الحديد والصلب، وتقرر تقسيم الشركة إلى شركتين وهما «الحديد والصلب للمناجم» لتتداول في البورصة برأسمال 500 مليون جنيه، والأخرى «الحديد والصلب المصرية» التي يتم تصفيتها حاليا، والتي من المتوقع أن تستمر عملية تصفيتها لمدة عامين.
فيما قررت الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إيقاف جميع مصانع وأنشطة الحديد والصلب المصرية منذ نهاية مايو الماضي، عدا نشاط محطة الأكسجين، ويكون مصفى الشركة مسئولا عن تشغيلها وإدارتها.
كما أغلقت الحديد والصلب أفرانها وأوصدت أبوابها في مايو الماضي بشكل رسمي وأبلغ مجلس إدارة الشركة العاملين بجميع القطاعات بعدم الحضور نهاية مايو 2021، ولحين التوصل لاتفاق بشأن التعويضات، على إثر ذلك نظم عمال شركة الحديد والصلب، وقفة احتجاجية، وقتها للمطالبة باعتماد تعويضات تتراوح بين 400 إلى 700 ألف جنيه للعامل.
