2400 جنيه.. تطبيق الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص بداية من يناير 2022
نشرت الجريدة الرسمية، قرارًا للدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس المجلس القومي للأجور، بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص المقرر بـ 2400 جنيه، اعتبارًا من الأول من يناير 2022، في الوقت الذي تحرص فيه الدولة على دعم الطبقة الفقيرة من المواطنين، وذلك باعتبارهم الأكثر استحقاقًا للدعم والإعانة خاصة المادية.
تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص
تسعى الحكومة لتخفيف الأعباء المعيشية عن عاتقهم، ولهذا وفّرت الدولة الحد الأدنى والأقصى للأجور.
القرار ينص على أن الأجر سيكون محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل.
حسب القرار، فإنه في حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر، يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام المُشار إليه من خلال الاتحادات التابعة لها، على أن يتضمن الطلب مُبررات الإعفاء، وأن يكون مشفوعًا بالمستندات الدالة، وذلك في موعد غايته 31 أكتوبر المقبل.
تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص
أضاف القرار، أن الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص، يكون اعتبارًا من العام المالي 2021 وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وبحد أدنى 60 جنيهًا.
يُعمل بالقرار بداية من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، عدا حكم المادة الأولى، والتي تسري اعتبارًا من 1 يناير 2022.
في يونيو الماضي، قرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه، بدءًا من يناير المقبل.
بدأت الحكومة بداية من يوليو الماضي، رفع الحد الأدنى لأجور موظفي الدولة إلى 2400 جنيه.
وزير الاقتصاد الليبي: انعقاد اللجنة العليا مع مصر لبحث عودة العمالة وإعادة الإعمار خلال أيام
