تحقيق أجندة 2030.. جهود وزارة التخطيط للحد من التدفقات المالية غير المشروعة
لا يوجد تعريف محدد للتدفقات المالية غير المشروعة أو منهجية متفق عليها لقياسها، لكن ينتج عنها تسرب هائل للموارد يصل إلى مليارات، التي بدورها تؤثر في البلدان النامية، وتهدد القادرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تبذل مصر جهودًا في سبيل حماية اقتصادها من الأخطار الناتجة عن التدفقات المالية غير المشروعة، خصوصًا بعد تحسن مؤشرات الاقتصاد التي وصلت في الربع الأخير من العام المالي الحالي إلى 7.7%.
تتمثل تلك المخاطر في جرائم غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي، وغيرها، وتستند مصر إلى رفع الوعي والكفاءة لدى المختصين، وقياس مستمر للتدفقات المالية غير المشروعة في الدولة.
وللحد من التدفقات غير المشروعة تتطلب العديد من الأمور:
- توفير بيانات أفضل.
- إدراك أعمق للتدفقات
- معرفة أنواع التدفقات.
- معرفة حجم التدفقات.
-تأثير التدفقات ووجهتها.
تُعدّ الدولة مشروعًا كنشاط إحصائي مستقل يتماشى مع المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية للدولة المصرية، وذلك وفقًا لتصريحات الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط.
وقّعت وزارة التخطيط مذكرة تفاهم مع مكتب المنسق المقيم بالأمم المتحدة في مصر، بشأن مشروع استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر، ويهدف إلى 3 أهداف رئيسية تتمثل في:
-حساب التكاليف اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030.
- تقييم المشهد الحالي فيما يتعلق بتمويل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.
- رفع الوعي بموضوعات التنمية المستدامة وتعزيز الحوار حول موضوع تمويل التنمية.
