نائب وزير الإسكان يوضح ملامح قانون اتحاد المطورين
قال المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية، إن منظومة التطوير العقاري تضم 3 أطراف الأول صاحب الأرض والثاني المطور والثالث المشتري، مؤكدًا أن المنظومة لها تأثير كبير في الدخل القومي.
وأضاف خالد عباس خلال مداخلة هاتفية في برنامج كلمة أخيرة، أن قانون اتحاد المطورين متواجد الآن أمام مجلس النواب لمناقشته في اللجان الخاصة، مؤكدا أن هذا القانون سيعمل على تنظيم العلاقة بين المطورين ويصنفهم.
وذكر عباس أن القطاع الخاص في السوق العقاري شهد نموًا كبيرًا سواء من جهة زيادة رؤوس الأموال في الشركات القائمة أو دخول شركات جديدة إلى السوق، ومن ثم جاء الاجتماع حرصًا من الحكومة على تنظيم هذا السوق عبر آليات تشاورية مع كبار المطورين العقاريين بهذا الصدد لوضع بعض الضوابط المتفق عليها لهذا القطاع كونه أحد دعائم الدخل القومي.
وأوضح خالد عباس، أن هذا القانون سيمنع أي أحد من العمل في السوق العقاري، إلا إذا كان مشترك في اتحاد المطورين، لافتًا إلى أن وزارة الإسكان تتواصل دائما مع المطورين العقاريين في مختلف الأنشطة.
وأشار إلى أن الحكومة تسعى لمراقبة المبيعات والرقابة على التنفيذ عبر المتابعة الجيدة، خاصة مع وجود مشروع قانون اتحاد المطورين الذي من المنتظر أن ينتهي منه مجلس النواب في دور الانعقاد القادم، منوها إلى أن أهمية هذا القانون تتمكن في أنه يخص قطاع التطوير العقاري ويقسم المطورين ويصنفهم، بما يساعد الدولة عند إتاحة الأراضي أن تعتمد على المطورين وفقًا لتصنيفهم في مشروع القانون.
