تستمر 3 أشهر.. التنمية المحلية تطلق الموجة الـ 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة
أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بدء تنفيذ الموجة الـ 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة في مختلف محافظات الجمهورية.
الوزير أكّد في بيان، اليوم الثلاثاء، استمرار المحافظات في تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكاله، مشدّدًا على أن التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خط أحمر لن يتم التهاون فيه ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة واستعادة هيبتها.
المرحلة الأولى من الموجة الـ 18 بدأت أمس الاثنين، وتستمر حتى الثالث من أكتوبر المقبل، فيما تبدأ المرحلة الثانية 11 أكتوبر حتى الـ 29 من الشهر نفسه، بينما المرحلة الثالثة تكون من السادس حتى الـ 26 من نوفمبر المقبل، وفق الوزير الذي أكّد التنسيق مع مديريات الأمن من خلال تسليم قرارات الإزالة وتحديد أماكن هذه القرارات.
في يومها الأول، نجحت الموجة 18 في إزالة 439 حالة مباني بمساحة 83398 مترًا مربعًا، و365 حالة زراعة بمساحة 720 فدانًا، وذلك في 25 محافظة.
شعراوي أشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة، لافتًا إلى أنه سيتم تقديم تقارير يومية للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حول النتائج التى يتم تحقيقها، لافتًا إلى أنّ المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لهذا الملف تعطي قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات والتعاون الكامل على مدار اليوم مع قوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بكافة المحافظات لتطبيق القانون بكل حزم.
كما لفت إلى إنشاء غرفة عمليات مصغرة في كل محافظة لمتابعة تنفيذ الإزالات برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة وتضم فى عضويتها ممثلًا من كل من مديرية الأمن وجهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة، مشيرًا إلى أنّ غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع تنفيذ قرارات الإزالة وتذليل أي معوقات، وسيتم إعداد بيان يتضمّن ما تم تنفيذه.
تستهدف الموجة الـ 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة إزالة أكثر من 16 ألف مبنى مخالف في جميع المحافظات على مساحة نحو 14 مليون متر مربع، وإزالة 2260 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية على مساحة أكثر من 12،5 ألف فدان.
طالب شعراوي، الأجهزة التنفيذية في المحافظات بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وبخاصة أيام الإجازات والعطلات السمية مع العمل على سرعة إزالة أي تعديات فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.
الوزير صرّح بأنّ إزالة التعديات على أملاك الدولة وإحراز خطوات متقدمة فى ملف التقنين من بين المعايير الأساسية لتقييم القيادات المحلية بالمحافظات، مشيرًا إلى تقديم كافة أوجه الدعم المطلوب للإسراع بمعدلاتها مع مراعاة الاعتبارات الاجتماعية فى بعض الأوقات.
أوضح الوزير كذلك، أنّ كل المحافظات أتمت استعداداتها لتنفيذ الموجة الحالية من حملات الإزالة في ظل التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية على مدار اليوم، مشيرًا إلى أن هناك جدولًا زمنيًّا لكل محافظة تمّ إعداده بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات وجهات الولاية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية فى جميع المحافظات ليتم الالتزام بتنفيذه خلال الفترة الزمنية المحددة لها موجة الإزالات الحالية، مع تحصيل تكلفة إزالة التعدي على الأراضي الزراعية والأراضي المملوكة للدولة على حساب المواطن المتعدى وذلك وفقًا للقانون.
