وزير المالية: الفاتورة الإلكترونية كشفت 1700 حالة تهرب ضريبي بقيمة 3 مليارات جنيه
أكّد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص الحكومة على مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية؛ لإرساء دعائم بيئة جاذبة للاستثمار، والتوسُّع فى الحزم التحفيزية لتعظيم دور القطاع الخاص فى عملية التنمية، بما يُسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد القومى، واستيعاب المليون شاب وفتاة الذين يبحثون عن فرص عمل سنويًا، ورفع معدلات النمو الشامل على نحو مستدام.
جاء ذلك خلال مشاركته في المنتدى الذي نظّمه مجلس الأعمال المصري، قائلًا إنَّ الحكومة حريصة على تبني العديد من المبادرات الداعمة للأنشطة الاقتصادية، لافتًا إلى أنه تمّ صرف 28 مليار جنيه للمصدرين من مستحقاتهم المتأخرة والمتراكمة لدى صندوق تنمية الصادرات خلال الفترة من مارس 2020 حتى يونيه 2021.
أوضح معيط أنّه تم تخصيص ثمانية مليارات جنيه بموازنة العام المالي الحالي لمساندة الصادرات؛ بما يساعد في توفير السيولة النقدية اللازمة؛ لضمان استمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على العمالة وبخاصة في مواجهة جائحة كورونا بما تفرضه من تداعيات سلبية تأثرت بها كبرى الاقتصادات العالمية.
الوزير أوضح كذلك أنّه تمّ تخصيص 358 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي لتمويل الاستثمارات العامة، وتنفيذ المشروعات القومية، وتحسين البنية التحتية، وتحفيز الأنشطة الاقتصادية، والإسهام الفعَّال فى تحقيق المستهدفات التنموية، والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وتحسين الخدمات العامة المقدمة إليهم، لافتًا إلى تخصيص نصف مليار جنيه لدعم مصدري السيارات والمركبات العاملين فى مصر، بما يعكس حرص الحكومة على تحفيز القطاع التصديري وأنشطته الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية؛ على نحو يساعد في توطين الصناعة المتقدمة والتكنولوجيا المتطورة، وسد الفجوة بين الصادرات والواردات وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
الوزير صرح: أنّه لا نية لفرض ضرائب جديدة، بل نسعى جاهدين لتحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة، من خلال تعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة التحصيل الضريبى، وتوسيع القاعدة الضريبية بدمج الاقتصاد غير الرسمى في الاقتصاد الرسمي، عبر التوسع في الحلول التكنولوجية، حيث نمضي في تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك؛ لتيسير ورقمنة الإجراءات، ومن المستهدف استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارتهما عام 2022، بما يضمن رصد كل التعاملات التجارية أون لاين، وتحقيق العدالة الضريبية.
كما قال معيط إن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية كشف 1700 حالة تهرب ضريبى، بإجمالي مستحقات للخزانة العامة للدولة بلغ ثلاثة مليارات جنيه، مشيرًا أيضًا إلى أنه سيتم تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع منظومة الإيصال الإلكتروني خلال ستة أشهر، بحيث ترتكز على إنشاء نظام مركزى إلكترونى، يُمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين، والمستهلكين B2C لحظيًا، والتحقق من صحتها، من خلال التكامل الإلكترونى مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمي الخدمات POS، عبر تركيب أجهزة مراقبة حركة المبيعات SDC بها، على النحو الذى يُسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، والحد من التهرب الضريبي، مشيرًا إلى أنّ منظومة الإيصال الإلكتروني تُعد آلية ذكية لضمان وصول ما يدفعه المستهلك من ضرائب علي السلع والخدمات إلى الخزانة العامة للدولة لحظيًا لزيادة أوجه الإنفاق على تحسين المعيشة.
الوزير تطرق إلى رقمنة منظومة الإدارة الضريبية التي تسهم في تيسير إجراءات رد الضريبة للممولين، وأكد أنه من المستهدف بنهاية العام المالى الحالي ألا تتجاوز مدة رد الضريبة 45 يومًا.
في سياق غير بعيد، صرح معيط بأنّ الأداء الاقتصادى فى ظل أزمة كورونا فاق كل التوقعات بشهادة المؤسسات الدولية، وأكد أن مصر وفقًا لصندوق النقد الدولي، كانت من أفضل الدول فى كفاءة إنفاق الحزمة الاستباقية الداعمة للنشاط الاقتصادي، ومن الدول القليلة التى حافظت على معدل النمو الإيجابى رغم الجائحة، لافتًا إلى أنّ الاقتصاد المصري حقق معدل نمو فاق توقعات المؤسسات الدولية مسجلًا 3.3٪ من الناتج المحلى خلال العام المالى الماضى، كما انخفضت نسبة العجز الكلى من 12.5٪ فى العام المالى 2015/ 2016 إلى 7.4٪ فى العام المالى الماضى، وتم تحقيق فائض أولى اقترب من ٢٪ قبل الجائحة بدلًا من عجز أولى 3.5٪ خلال العام المالى 2015/ 2016، وارتفع معدل النمو السنوى للإيرادات العامة بنحو 12.2٪، وقد قررت كل مؤسسات التصنيف العالمية تثبيت التصنيف الائتماني لمصر فى ظل أزمة كورونا.
من جانبه، أعرب معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي، عن تقديره لوزير المالية؛ لدوره المتعاظم فى إدارة السياسات المالية بكفاءة عالية، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، فى ظل جائحة كورونا، على نحو حظى بإشادة المؤسسات الدولية، وانعكس في تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادى، مؤكدًا دعمه لكل مشروعات التحول الرقمي لمنظومتي الضرائب والجمارك التى تسهم فى تحقيق العدالة الضريبية والجمركية، وتحصيل حق الدولة، والتيسير على الممولين، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمي.
كما أشاد بحرص وزير المالية على مد جسور التواصل الفعَّال مع مجتمع الأعمال، والاستماع إلى كل المقترحات، والسعى الجاد لتذليل أى عقبات؛ تحفيزًا للاستثمار.
