المالية: صرف 28 مليار جنيه لدعم الشركات المصدرة منذ 2019
أكد محمد عبد الفتاح مساعد وزير المالية، أنّ الوزارة بذلت جهودًا كبيرة خلال الفترة الماضية، لتشجيع الاستثمار والعمل على توسيع القاعدة التصديرية للشركات المصدرة، وذلك من خلال توفير أحدث التكنولوجيات المتطورة لتحسين ميزان المدفوعات.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها نيابة عن الوزير الدكتور محمد معيط، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر خطوات على طريق 100 مليار دولار صادرات، قائلًا إنّ الدولة أبدت اهتمامًا كبيرًا من أجل دعم القطاع التصديري؛ لتشجيع الشركات المصدرة وتوسيع انشطتها، وذلك من أجل أن تصل إلى 100 مليار دولار صادرات سنويًّا.
6 مبادرات لدعم القطاع التصديري
عبد الفتاح أوضح أنّ وزارة المالية سعت خلال الفترة الماضية، إلى زيادة احتياطيات النقد الأجنبي، والوفاء بمتطلبات حياة المواطنين المختلفة من الصحة والتعليم، وذلك من خلال توسيع المظلة الاجتماعية للمواطنين، حيث تُوجّت جهود التعاون المشترك بين وزارة المالية والتجارة الصناعة والقطاع المصرفي، بإطلاق ست مبادرات للقطاع التصديري، وذلك من أجل السرعة في رد الأعباء المتأخرة على المصدرين.
مبادرة تسوية مستحقات صغار المستثمرين
قال مساعد الوزير إنه تم توفير السيولة النقدية اللازمة لدوران حركة الاقتصاد في ظل جائحة كورونا، حيث تمّ تقديم دعم من وزارة المالية للشركات المصدرة منذ أكتوبر ٢٠١٩ يصل لـ ٢٨ مليار جنيه من الخزانة العامة، فضلًا عن تقديم ثمانية مليارات جنيه لدعم الصادرات لتحفيز المصدرين على التصدير وجذب استثمارات جديدة، بالإضافة إلى تقديم مبادرات تسوية المستحقات لصغار المستثمرين بما يقرب من خمسة ملايين جنيه، بالإضافة إلى إجراء مقاصة بين المستحقات الجمركية على أربع سنوات ومبادرة تخصيص الأراضي والسداد النقدي بخصم ١٥% بدلًا من الأقساط على أربع ىسنوات.
كما أوضح أن هذه المبادرة لاقت إقبالًا كبيرًا من قبل شركات كثيرة وصرفت أكثر 2000 شركات، وطلبات 1600 شركة أخرى ترغب في الانضمام لمبادرة السداد الفور، مؤكدًا أن الحكومة تسعى لصرف كل المبالغ المستحقة للمصدرين، وتابع: لدينا طموحات كثيرة من قبل الحكومة والجهاز المصرفي من أجل دعم وتحفيز الصادرات المصرية والقطاع المصرفي وجميع المصريين والشركات المصدرة.
