نجاد البرعي: التمويل الأجنبي أطول قضية نظرها القضاء المصري.. وأتمنى إصدار عفو رئاسي عن أحمد دومة | حوار
تحدث المحامي الحقوقي البارز نجاد البرعي، عن القرارات الأخيرة في قضية التمويل الأجنبي التي أصدرها قاضي التحقيقات، وتضمنت أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد 4 جمعيات وكيانات لعدم كفاية الأدلة، ورفع أسماء كل من المجموعة المتحدة محامون مستشارون قانونيون واقتصاديون ومحامون من أجل العدالة والسلام والجمعية المصرية، للنهوض بالمشاركة المجتمعية والمعهد المصري الديمقراطي، والمتهم فيها كل من إسراء عبد الفتاح ونجاد البرعي وحسام الدين علي وأحمد غانم وعزة عزة سليمان، من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.
كما تناول البرعي في حواره لـ القاهرة 24، إطلاق الدولة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي شارك في المشاورات والمباحثات الخاصة بها مع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان المنبثقة عن وزارة الخارجية، موضحًا أن الاستراتيجية خطوة إيجابية تأتي ضمن عدد كبير من الخطوات التي نفذتها الدولة خلال الفترة الماضية الأمر الذي يشير إلى أن الدولة المصرية مهتمة بالفعل بتحسين أوضاع حقوق الإنسان، وقيمة الاستراتيجية تكمن في أن الحكومة الحالية هي التي صاغتها مما يعني أنها ستكون مسئولة عن تنفيذها ومراقبة في إطار الاستراتيجية الوطنية.
وفيما يلي نص الحوار:
كيف ترى القرارات الأخيرة في قضية التمويل الأجنبي؟
أنا سعيد جدًا بالقرارات الأخيرة، لسببين الأول: أنها أطول قضية نظرها القضاء المصري وليس هذا فقط بل القضية الوحيدة التي استغرقت تلك المدة في التحقيقات، وبالتالي وضع حد للقضية هو أمر جيد للغاية، السبب الثاني: أنها مؤشر جيد لأن جميع القرارات التي صدرت في نفس القضية كانت بـ ألا وجه لإقامة الدعوى أما لعدم الكفاية أو عدم الجريمة، وبالتالي هذا مؤشر في طريق الانفراجة لأن القضية كانت هي الأزمة الأساسية بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني والصدام الأول بينهم.
وإنهاء القضية بتلك الطريقة المشرفة يؤكد وجود عدالة في مصر، تستطيع أن تعيد الحق لأصحابه، وأيضا الانتقال من مرحلة الشك إلى مرحلة التفاهم، وبعدها مرحلة التعاون المشترك بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني والقرارات خطوة إيجابية ضمن عدد من القرارات الإيجابية نشهدها منذ 6 أشهر من أجل تفريغ حالة الاحتقان التي لم يكن مبرر لها.
بعد القرارات الأخيرة..كيف تتوقع القرارات بالنسبة لبقية المنظمات في القضية؟
عشرات المنظمات والجمعيات أُتخذ معها نفس القرارات وجميعها صدرت من القاضي علي مختار، وبالتالي لا يتبقى في القضية نفس العدد الذي انتهت القضية بالنسبة لهم وهي انتهت نهاية مشرفة للطرفين سواء الدولة أو المجتمع المدني، وأتوقع أنه في أقل من شهر ستنتهي من تلك القضية وهذا الأمر مرتبط بقانون الجمعيات الأهلية، ووفقا للقانون كل من يريد العمل في المجتمع المدني عليه الذهاب والتسجيل والأمر أصبح متاحًا وسهلًا.
كيف ترى قانون الجمعيات الأهلية؟
قانون الجمعيات الأهلية جيد ولم يتم تطبيقه حتى الآن واللائحة التنفيذية الخاصة به لم تتجاوز 6 أشهر، والمرحلة الثانية والتي تتعلق بالمنصة التي سيجري تسجيل المنظمات عليها لم يتم إطلاقها بعد والحكم على القانون رهين بكيفية تنفيذه، ومن المنطقي أن نترك للقانون مدة زمنية ثم ننظر إذا كان في حاجة لتعديلات وحاليا القانون يوجد به مكاسب سعينا لها من التسجيل بالأخطار والحل بحكم المحكمة وفي النهاية كل ذلك رهين بالتنفيذ.
منعت من السفر وتعرضت لأضرار كثيرة بسبب قضية التمويل الأجنبي.. هل ستعود على الدولة بالتعويض في القضية؟
لا.. هذا القرار يكفيني أنا علمت في هذا المجال من عام 1986، ووفقا للمثل "قتلت واتقتلت" وبالتالي أعتبر تلك القرارات تتويج لما قمت به في هذا الملف، وأنا تم التحقيق معي مرتين الأولى في إعداد قانون مكافحة التعذيب في تحقيقات استمرت لعامين ومع هذا القضية أنا أخرج مرفوع الرأس وزملائي، فلم يثبت حصولي على تمويلات من أجل تخريب الأمن القومي، ولم نحصل على تمويلات من منظمات وجمعيات معادية من أجل هدم الاستقرار، وهذا تعويض كافٍ جدًا، وعندما يجرى تنفيذ هذا القرار سيعتبر بمثابة تتويج لما عملنا عليه طوال الفترة الماضية.
كيف ترى الإفراج الأخير عن عدد كبير من السياسيين والسجناء الرأي؟
أي شخص متابع يدرك أن هناك رغبة من الدولة في تخفيف الاحتقان وإنهاء "أزمة ملهاش لازمة"، وأن كان يسير بخطى بطيئة ولكن أنا من أنصار الخطوات البسيطة المتتالية، وهناك خطوات تؤشر على ذلك مثل قانون الجمعيات هذه خطوة نحو الانفراجة إغلاق قضية التمويل الأجنبي وتصفية المواقف والإفراجات التي تمت خلال الـ6 أشهر الماضية.
كما أن حديث الرئيس نفسه يؤكد رغبته في بناء دولة ديمقراطية حديثة، ونحن نرغب في ذلك، وطبيعي وأن يكون هناك نقاشات واختلافات أيضا فالدول الديمقراطية هي الدولة الحيوية، وأنا رأي أن هناك خطوات مهمة جدًا ورغبة متبادلة من جميع الأطراف في التعاون.
ماهي الأسماء التي ترغب في أن تشملها الإفراجات خلال الفترة المقبلة؟
يحي حسين عبد الهادي ومحمد الباقر مناضل حقوقي معروف، وعلاء عبد الفتاح أنا أعرف أنه مشاغب شوية وعمرو إمام المحامي في الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وهيثم محمدين ومحمد رمضان، وأتمنى من الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يصدر عفوًا عن أحمد دومة فهو داخل السجن منذ 8 سنوات، وأنا أتمنى أن يأتي الوقت لنسمع فيه مثل هذا الخبر.
تم تأسيس مجموعة الحوار الدولي..كيف ترى إسهاماتها في المشهد العام الفترة الماضية؟
خطوة إيجابية.. فلا بد أن نطرق جميع الأبواب لا بد أن نشرح للجميع وهذا فرض كفاية تقوم به المجموعة بالنيابة عنا، وتشرح مواقف الأشخاص تنقل منهم وتنقل عنهم ومحمد أنور السادات شخص محترم ويوسف الحسيني وباقي أعضاء المجموعة، وأرى أن وجودهم كجسر ضروري ومهم، ولكن المرحلة القادمة تحتاج لحوار موسع بين الدولة من جانب ومنظمات المجتمع المدني من جانب وما بين الأحزاب من جانب والقيادات الصحفية كذلك غير الموجودة في المشهد ولا بد أن يكون هناك حوارات مباشرة، ومن الممكن اعتبار المجموعة مجموعة أزمة شكلت لتنهي أزمة وإلى أن تنتهي الحاجة لمجموعة الحوار الدولي وتدخل الدولة في حوارات حقيقية.
ماهي آليات إجراء الحوار من وجهة نظرك؟
ولا أي آليات.. الأمر برمته كيف نطبق الدستور بطريقة لا تخل بالاستقرار.. وهناك حلول وسط لكل شيء كيف نستطيع أن نحافظ على الاستقرار.
ونحتاج لمزيد من المناقشات والحوار يعني أن يفهم كل طرف وجهة نظر الطرف الآخر، ولدينا مسافات تفاهم أنا لدي مسافة تفاهم مع وزارة الداخلية ولكن هناك بعض التحفظات.
كيف رأيت إعلان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان؟
الاستراتيجية خطوة جيدة فهي إعلان من الدولة المصرية بالاهتمام بتحسين أوضاع حقوق الإنسان وقيمة الاستراتيجية عن الدستور، فنحن لدينا دستور ولكنه في العادة لا يتم وضعه من قبل الحكومات لكن الاستراتيجية الحكومة مسئولة عنها، لأنها من قامت بصياغتها ومجرد قبول ذلك إعلان عن رغبة الدولة أنها على استعداد للتعامل مع حزمة حقوق الإنسان.
والاستراتيجية حدث عليها مناقشات أكثر من مرة ومع أطراف متعددة وفي النهاية للتعامل مع هذا الملف لا يوجد دستور يصلح ولا قانون في حال لم تكن النوايا خالصة، ومصر لن تتقدم في حال عدم تحسن ملف حقوق الإنسان والنوايا يفضحها التنفيذ، ومن خلال هذا الحوار أؤكد أنه لا يوجد أحد في الحركة الحقوقية يمانع في العمل مع الحكومة، من أجل تنفيذ الاستراتيجية وأي شيء يؤدي إلى تحسين ملف حقوق الإنسان في مصر.
كيف كانت طبيعة المناقشات التي جرت مع الدولة لإعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان؟
المناقشات كانت حرة للنهاية وكل طرف طرح ما لديه، وللدولة أن تستجيب أم لا فالأهم ألا يكون بالكلام، وحديث الرئيس حول الحريات والدولة الديمقراطية الحديثة يتجاوز مستوى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وفي رأيي أننا أمام عامين قبل الحكم على أي شيء، الرئيس سيتقدم مرة أخرى لنيل ثقة المواطنين في 2024، وهي مدة كاملة لإغلاق عدد من الملفات وبدء الجمهورية الجديدة ولو لم يفعل السيسي غير تلك الملفات يكفيه هذا.
المجتمع المدني يعتبر أزمة الحبس الاحتياطي الأبرز.. هل ستعالج الاستراتيجية تلك الأزمة؟
الاستراتيجية لن تستطيع معالجة الحبس الاحتياطي، وبالفعل مصر لديها أفضل نصوص قانونية تتعلق بالحبس الاحتياطي فلا يجوز إلا لأسباب محددة على سبيل الحصر، ولا بد أن يكون القرار مسببا ومن حق النيابة والمتهم الطعن على القرار في محكمة أعلى، وأقصى مدة للحبس الاحتياطي لا تزيد عن عامين، المشكلة الأساسية هي في تطبيق القانون.
ماهي تفاصيل الأزمة الحالية بين فريق الدفاع في خلية الأمل وهيئة المحكمة؟
هذه من بين الإشكاليات التي تحدث ولا أجد لها سببا، القانون أتاح للدفاع أن يطلع على ملف القضية، لا أعلم كيف يطلب من الدفاع في قضية 2000 صفحة أن يطلع عليها بصريًا دون الحصول على نسخة منها.
ماهي الأزمة الحالية بالنسبة لمهنة المحاماة؟
أوضاع المحاماة صعبة.. أنظر لأوضاع المحامين وغرف المحامين والتكدس داخلها والطريقة التي يتم التعامل بها معهم، وقضايا كثيرة تشغلهم.
