ما موقف تعيين العاملين على الصناديق الخاصة؟.. التنظيم والإدارة يجيب
قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فيما يخص تعيين العاملين على الصناديق الخاصة والشركات القابضة، إن أي تعيينات بالحكومة فهي خاضعة لقانون الخدمة المدنية بعد 30/6/ 2016.
وأضاف رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال مشاركته في ندوة على موقع كلوب هاوس بعنوان سياسات الإصلاح الإداري، يديرها يوسف ورداني مساعد وزير الشباب والرياضة، أنه إن لم يكن هناك موافقات رسمية للتعاقد الوظيفي، أو إعلانات رسمية، لتعيينات تقوم بها الدولة المصرية، فهي باطلة، وليست قانونية.
وتابع الدكتور صالح الشيخ، أن أي تعاقدات بعد 30 / 6/ 2016 خاضعة لقانون الخدمة المدنية، ومنها المحافظات والمحليات.
وأكد رئيس الجهاز أن قانون الخدمة المدنية واضح، ولا يوجد أي نوع من أنواع التعاقد إلا بقرار من وزيرة التخطيط، الدكتورة هالة السعيد، رقم 125 لسنة 2018 بشأن نظام التعاقد الوظيفي، مشيرا إلى أن أي نوع آخر يعد مخالفة صريحة.
تعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
وأردف الدكتور صالح الشيخ: التعديل قائم على القانون رقم 6 لسنة 2021 في مرحلة الضبطية القضائية، ونحن في طور الحصول على موافقات من وزير العدل.
نظام التعاقد الوظيفي
وحدد القانون رقم 125 لسنة 2018 شروطا تمكن المصلحة الحكومية، اللجوء لنظام التعاقد الوظيفي للأعمال الموسمية أو المؤقتة.
ويشير القانون إلى الشروط المتمثلة في:
-أن تقدم الوحدة إفادة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بحاجتها لإجراء التعاقد.
-أن تقدم الوحدة إفادة من وزارة المالية بسماح الاعتمادات المالية المخصصة لها لهذا الغرض، والمدرجة بموازنة الوحدة بالصرف بالتعاقد حتى نهاية السنة المالية.
-ألا يزيد عدد المتعاقد معهم عن نسبة 3 %، من عدد المستويات الوظيفية المشغولة بالوحدة.
-للوزير المختص إعادة النظر دوريا في هذه النسبة.
- يتم تحديد ومعادلة مستوى التعاقد في ضوء سنوات الخبرة المكتسبة داخل أو خارج الجهاز الإداري.
