وزير الأوقاف يقرر إنشاء وحدة حقوق الإنسان بالديوان العام
أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قرارًا بإنشاء وحدة حقوق الإنسان بديوان عام الوزارة؛ لتفعيل كل ما يتصل ببنود هذه الاستراتيجية فيما يخص عمل الوزارة.
جاء ذلك انطلاقًا من اهتمام الدولة المصرية بترسيخ حقوق الإنسان في جميع مؤسساتها، والرؤية التي تُوجِّت بإطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
الوحدة يترأسها المهندس سمير محمد مصطفى الشال القائم بأعمال الوكيل الدائم لوزارة الأوقاف، فيما تضم في عضويتها كلًا من أحمد عطية أبو الوفا رئيس الإدارة المركزية للشؤون الاقتصادية والاستثمار بهيئة الأوقاف المصرية، والدكتور أحمد عبد الرؤوف محمد علي مدير عام الشؤون القانونية، والدكتور أسامة فخري الجندي مدير عام المساجد بديوان عام وزارة الأوقاف، والدكتورة جُنيَّة محمود محمد عبد الرحمن مدير عام الشؤون الطبية بمستشفى الدعاة، وسمر إبراهيم محمود مدير عام خدمة المواطنين، وعبد الله محمدي سيد أحمد مدير إدارة الشؤون القانونية بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.
تعمل هذه الوحدة، على تعزيز قيم المواطنة والتسامح الديني، والإسهام في برامج الحماية الاجتماعية وخدمة المجتمع، والوفاء بحقوق متحدي الإعاقة، فيما يخص أعمال الوزارة، وتنفيذ سياسة بناء المساجد الميسرة في بناء جميع المساجد الجديدة وعند إحلال المساجد أو تجديدها، وترجمة الخطبة إلى لغة الإشارة وتسجيلها صوتيًّا إلى جانب نشرها إلكترونيًّا.
