التنظيم والإدارة عن أزمة حملة الماجستير والدكتوراه: ننتظر دعوة من التعليم العالي
كشف الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، دور الجهاز بشأن أزمة تعيين حملة الماجستير والدكتوراة، التي أثارت جدلًا واسعًا خلال الفترة الماضية، قائلًا إنّ الجهاز في انتظار دعوة من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوزارية التي أمر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيلها.
أضاف رئيس الجهاز خلال مشاركته - افتراضيًّا - في ندوة بعنوان سياسات الإصلاح الإداري، أدراها يوسف ورداني مساعد وزير الشباب والرياضة، أنّ الجهاز المركزي عضو ضمن ثمانية أعضاء مشكلة لـ اللجنة الوزارية.
تشكيل لجنة وزارية للاستفادة من الحاصلين على الماجستير والدكتوراه
كان رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارًا بتشكيل لجنة وزارية بشأن وضع الحاصلين على درجتي الماجستير أو الدكتوراه، الذين يعملون أعمالا لا تتناسب مع مؤهلاتهم.
اللجنة يترأسها وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتضم في عضويتها كلًا من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزيرالمالية، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلي، وممثل عن هيئة الأمن القومي.
ليست المرة الأولى
سبق أن أرسلت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية طلبًا إلى رئيس الوزراء ووزارة التعليم العالي، لإجراء حصر شامل لحملة الماجستير والدكتوراه غير المعينين لحل أزمتهم، لكن نتيجته كانت غير دقيقة نظرا لأنه حصر الدفعات من 2010 إلى تاريخه غير أن دفعات 2010 إلى 2014، قد تم تعيينهم بالفعل؛ ما يظهر أن هناك عددًا كبيرًا.
تفاصيل الأزمة
الأزمة بدأت عندما استغاث حملة الماجستير والدكتوراة من دفعة 2015 بالرئيس عبدالفتاح السيسي، بحقهم في التعيين، أسـوة بزملائهم المعينين من دفعة 2002 إلى دفعة 2014 من خلال المشروع القومي لتعيين حملة الماجستير والدكتوراه.
دور التعليم العالي في اللجنة
مصدر بوزارة التعليم العالي قال في تصريحات لـ القاهرة 24، إنّ دور الوزارة قائم على حصر عدد حملة الماجستير والدكتوراه من خارج أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية آخر عشر سنوات، لمناقشة آلية الاستفادة منهم في حالة الحاجة إليهم.
