مرشح ذو أصول يهودية للرئاسة الفرنسية يثير الجدل بعد عزمه على إلغاء اسم محمد│ فيديو
أثار إريك زمور، المرشح الرئاسي المحتمل للانتخابات الفرنسية المقبلة، الجدل داخل المجتمع الفرنسي وخارجه، بعد تصريحاته الأخيرة التي أكد خلالها عزمه على إلغاء تسمية أي شخص بـ محمد حال نجاحه في الانتخابات الرئاسية العام المقبل.
زمور قال، خلال لقاء تلفزيوني في وقت سابق، “يمكننا أن نطلب من المسلمين أن تتوقف حدود دينهم عند الإيمان وممارسة الشعائر فقط”، مشيرًا إلى أنه حال اختياره رئيسًا لفرنسا سيلغي تسمية أي مواطن بمحمد".
أكد المرشح الفرنسي أنه سيعيد إرساء قانون نابليون الذي تم إطلاقه عام 1803، حيث سيتم إقرار الأسماء التي تم استخدامها على مدار السنوات القديمة فقط، موضحًا: “أسماء الأشخاص الموجودين بالتاريخ فقط”.
لم يمر هذا التصريح مرور الكرام على الجماهير الفرنسية نفسها، فمنهم من رفض ذلك ووصفوه بالعنصرية الواضحة ومنهم من شاركه الرأي نفسه.
لكن جاء رد الفعل الأبرز من محمد بوحفسي، مذيع فرنسي شهير بمجال كرة القدم، حيث وجه رسالة للمرشح الرئاسي المحتمل عبر حسابه الرسمي بانستجرام لافتًا خلالها لتضحيات الفرنسيين المسلمين، قائلًا: “من حاول إيقاف الإرهابيين في حادثة شارلي إيبدو يدعى أحمد مرابط (ضابط شرطة مسلم)، وتوفي عماد ابن زياتن (مسلم) برصاص سيارة عسكرية فرنسية، وكان واسيني بوعرفة (مسلم) عسكري بكوماندوز كييفير التي حررت فرنسا، وقادور بن جابريت قائد المسجد الكبير أثناء الحرب أنقذ على الأقل 1732 يهوديًا وأفراد آخرين من المقاومة الفرنسية”.
أضاف المحلل الرياضي بقناة RMC الشهيرة: “تمكن زين الدين زيدان (مسلم) مع 21 زميلًا له، من جعل فرنسا تفوز بكأس العالم، وليلى سليماني (مسلمة) نشرت ثقافتنا وآدابنا”.
أفاد بوحفسي بأن حب الوطن (فرنسا) يكمن في التزام الشخص بحب بلاده، وليس مجرد اسم على ورق، وهو ما يحدد ما إذا كان الفرد يحب فرنسا أم لا مثلما يفكر إريك زمور.
من جهتها رصدت الصحف الدولية آراء الجماهير الفرنسية في إريك زمور كمرشح لرئاسة فرنسا، ووجدت أن البعض يرى أن إريك زمور لا يصلح لرئاسة فرنسا وأن لديه أوجه نظر غير صالحة، فيما دعمه البعض الآخر ويرى أنه شخص صالح لشغل هذا المنصب.
جدير بالذكر أن إريك زمور، المرشح لرئاسة فرنسا، هو يميني متطرف من أصول يهودية يعمل كاتبًا صحفيًا بدأ مشواره في صحيفة لو كوتيديان الفرنسية؛ ولكنه اكتسب شهرته من كتاب الانتحار الفرنسي الذي يرصد فيه التغيرات السياسية التي طرأت على الشعب الفرنسي منذ 1970 حتى 2010 وما أدَّت إليه من نتائج سلبية على الحياة الاجتماعية الفرنسية.
