عراقيل عديدة تواجه إعادة إعمار قطاع غزة
رفضت بعض البنوك الفلسطينية، المساهمة بإرسال الأموال اللازمة لإعادة إعمار غزة، وتصاعدت عقب ذلك هذه الأزمة، خاصة مع فرض المصارف الأمريكية عقوبات على أي بنك أو مؤسسة اقتصادية فلسطينية تتعامل مع حركة حماس.
من جهتها تعمل وزارة المالية الفلسطينية في رام الله، على الارتقاء بالواقع الاقتصادي والمصرفي بصورة عامة للسلطة، وفي هذا الإطار تعمل الكثير من القيادات الفلسطينية على إرسال الأموال الخاصة بإعادة إعمار غزة.
اللافت أن القضية الاقتصادية باتت بالفعل واحدة من أدق القضايا، الأمر الذي دفع القاهرة 24 إلى الحديث واستطلاع رأي كبار الخبراء الفلسطينيين في هذه القضية.
الدكتور هاني العقاد، الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، أشار إلى أن قضية إعادة الإعمار وما يتم طرحه من خطط اقتصادية وسياسية للقطاع يعتبر في كثير من الأحيان غير واقعي.
وضرب د. العقاد مثالا بالخطة الأخيرة التي طرحتها بعض من القوى السياسية من أجل إعادة الإعمار للقطاع.
وقال العقاد إن الخطة تعتمد الحل الاقتصادي في مرحلتين الأولي تتضمن سماح إسرائيل بإعادة إعمار قطاع غزة مقابل أن يشاركها العالم في عمليات مراقبة نوعية لعدم تعاظم قوة حركة حماس، وسيتم في المقابل إعادة تأهيل قطاعات واسعة في غزة منها الكهرباء والمياه والصحة والإسكان والأمن على أن تلتزم حماس بتهدئة طويلة الأمد.
أضاف العقاد، أن الخطة تشمل التعاون الكبير مع المجتمع الدولي ليشكل قوة ضد حركة حماس ومنعها في الاستمرار بتعزيز قوتها العسكرية، وذلك من خلال إحكام السيطرة علي مناطق التهريب التي تستفيد منها حماس ومنها مراقبة المنافذ الجديدة التي ستوفر الموارد الأزمة لنمو الاقتصاد في غزة دون أن تستفيد حركة حماس من هذه الموارد بشيء، ووضع لمراحل الخطة سقف زمني أولها إعادة تأهيل قطاع غزة، باعتبارها مرحلة تؤهل لمراحل اقتصادية أخرى، واشترطت الخطة عدم تدخل من قبل أي فصيل فلسطيني وخاصة حماس، حيث إن الخطة ستتوقف ويعود الحصار من جديد.
أخيرا تابع الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني: اعتبرت الخطة كل من مصر والسلطة الفلسطينية لهما دور هام في التسوية يتمثل في ضبط المعابر بمشاركة دولية وخاصة ان السلطة تمثل الجسم التشغيلي والإداري لكل المعابر بين إسرائيل وغزة.
