وزيرة البيئة تستعرض رؤية مصر لتحقيق النمو الأخضر بالشراكة مع القطاع الخاص
استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في اجتماع الغرفة الأمريكية، رؤية مصر في تحقيق النمو الأخضر مع القطاع الخاص من خلال خلق المناخ الداعم للاستثمار، في ضوء مستجدات وضع قطاع البيئة في مصر حاليًّا، ورؤية مصر الجديدة للبيئة والاستدامة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وآليات التعامل مع البيئة عقب ما أحدثته جائحة كورونا من آثار سلبية، والعمل على إعادة البناء للأفضل.
خلال اللقاء، أكدت ياسمين أنّ الحكومة المصرية تفتح أبوابها دائمًا للتعاون مع كافة الشركاء ومنهم القطاع الخاص، إيمانًا بأنّ الطريق الوحيد لتحقيق التنمية المستدامة هو التحالف والشراكة بين الجميع للوصول لمستقبل أفضل للأجيال المقبلة، موضحة أن أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في مناحي التنمية ظهرت مع إعلان رؤية مصر 2030 والقائمة على إحداث التوازن بين الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة، وبدأ التوجه للاقتصاد الأخضر الدوار القادر على مواجهة التحديات البيئية كخطوة ضرورية.
كما أوضحت الوزيرة أنّ مصر لم تتوانَ يومًا عن الوصول لذلك الهدف، ففي ذروة جائحة كورونا أخذت قرارها بتخضير ميزانيتها، وأعلن مجلس الوزراء في نوفمبر الماضي أول معايير مصرية للاستدامة البيئية لتصبح مصر أول دولة عربية تعلن معاييرها للاستدامة البيئية، كما تمّ إقرار 15% من مشروعات الخطة الاستثمارية للدولة لعام 2021 مشروعات خضراء، لتصبح العام التالي 30% وتصل إلى 50% خلال 3 سنوات، ما يعني أنّ إلزام المشروعات التنموية بالوزارات المختلفة بمعايير الاستدامة البيئية، يتطلب من وزارتي البيئة والتخطيط القيام ببناء القدرات الوطنية لتنفيذ ذلك.
في الوقت نفسه، أكّدت الوزيرة أنّ مصر تزامنًا مع توجهها نحو إعادة البناء بشكل أفضل تعمل على وضع الإطار العام لاستراتيجية التعافي الأخضر كجزء من الإطار العام للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية التي تأتي نتاج عمل متكامل لكافة الوزارات، وذلك بعد خلق التزام سياسي وطني بقضية تغير المناخ التي أصبحت تحديًا تنمويًّا، من خلال وضع المجلس الوطني للتغيرات المناخية تحت رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبعضوية كافة الوزارات والقطاعات المعنية، والعمل خلق سوق جديد للبيئة تختلف معطيات العرض والطلب به.
يأتي هذا فيما استعرض اللقاء كذلك، القطاعات ذات الأولوية للاستثمار البيئي في مصر، وقصص النجاح بها، ومنها الاستثمار في قطاع السياحة البيئية وإدارة المحميات الطبيعية، من خلال تقديم القطاع الخاص لخدمات في المحميات الطبيعية مع احتفاظ الحكومة بدور المنظم والمراقب لصون الموارد الطبيعية وعدم اهدارها، مسترشدة بأول مشروع استثماري بيئي تم إعلانه منذ أيام في محمية الغابة المتحجرة ليخلق ترويجا للمحمية التي لا يعلم بها الكثيرون رغم تواجدها في وسط القاهرة الجديدة.
كما تعمل وزارة البيئة على إيجاد طرق مبتكرة للاستثمار في المناطق المحمية بما يحافظ على استدامتها، فأطلقت أول حملة ترويجية للسياحة البيئية ECO EGYPT والتي تهدف للترويج لـ 13 محمية طبيعية في ربوع مصر، والخروج بمنتج جديد للسياحة البيئية يراعي الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية، مشيرة إلى دمج السكان المحليين في إدارة المحميات الطبيعية في الفيوم ووادي الجمال بما ساعد على زيادة دخولهم بنحو 260%، وأيضًا الاعتراف الدولي بالإدارة الرشيدة للمحميات الطبيعية المصرية الذي يعد عامل جذب للاستثمار كوضع محميتي رأس محمد ووادي الحيتان على القائمة الدولية الخضراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة التي تضم 70 منطقة محمية فقط حول العالم، وإعلان اليونسكو منطقة وادي الحيتان كأفضل المناطق المحمية صونا لمواردها في 2020.
فيما يخص قطاع المخلفات، أكّدت الوزيرة أنّ هناك رؤية جديدة للتعامل مع إدارة المخلفات بكل أنواعها، بينها التعامل مع المخلفات الزراعية والحيوانية إذ تقوم مصر في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بنشر تكنولوجيا تحويل روث الحيوانات والمخلفات الزراعية لبيوجاز كنموذج واضح لتحقيق الاقتصاد الدوار، حيث يتم تأسيس 1800 وحدة منزلية لبيوجاز بالريف المصري لإنتاج الطاقة للأغراض المنزلية وإنتاج الأسمدة العضوية.
أوضحت الوزيرة أنّه تمّ الانتهاء من الوحدات بعدد كبير من القرى في ست مناطق مختلفة بالجمهورية، كما ساعدت هذه التكنولوجيا على خلق فرص عمل وتأسيس 26 شركة ناشئة لتنفيذ الوحدات مما يحقق البعدين الاجتماعي والاقتصادي إلى جانب البعد البيئي في الحد من الانبعاثات الملوثة.
فيما يخص تحويل المخلفات لطاقة منذ شهرين، صرّحت الوزيرة، بأنّه تمّ إطلاق أول مشروع لتحويل المخلفات لطاقة التغويز اللاهوائي بالفيوم، بحيث يتم التخلص من المخلفات بصفر انبعاثات وتنتج طاقة، موضحة أن إعلان تعريفة الطاقة المتجددة ومن بعدها تعريفة تحويل المخلفات لطاقة ساعد على خلق أداة تحفيز للقطاع الخاص للدخول في مشروعات الطاقة المتجددة وتدوير المخلفات، فأصبحت هناك استثمارات بـ 100 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات تحويل المخلفات لطاقة في ست محافظات.
استكمالا لما عرضته وزيرة البيئة من قصص نجاح لمشروعات بيئية مصرية، فقد أشارت إلى أنّ ما تحققه مصر حاليًّا في مجال النقل المستدام هو قصة نجاح أخرى، من خلال عمل الوزارة على كسب ثقة المواطن في الاعتماد على وسيلة نقل عامة بدلًا من سيارته الشخصية لتقليل الانبعاثات والتكدس المروري، فكانت شريكة مع وزارة الإسكان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إطلاق مشروع مواصلات مصر، والذي بدأت فكرته من مشروع استدامة النقل التابع لوزارة البيئة.
كما تعاونت وزارة البيئة مع الشباب لخلق شركات ناشئة تعمل في مجال بدائل البلاستيك قصة نجاح ملهمة، إلى جانب قصة نجاح مصر في نشر فكر الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة، حيث يتم العمل على الوصول لنسبة 42% من مزيج الطاقة في مصر بحلول 2035 يعتمد على الطاقة المتجددة.
أشارت الوزيرة إلى أنّ خلق الإطار التشريعي الداعم للاستثمار البيئي والمحفز للقطاع الخاص للانخراط في المشروعات البيئية كان ضروريًّا لتكوين ضمانة لحقوقه وإلزام بواجباته، وقالت: قمنا بتفعيل التشريعات الخاصة بالسماح بتقديم أنشطة استثمارية في المناطق المحمية، ويتم العمل مع وزراء المالية والتخطيط لخلق آليات جذب خضراء للقطاع الخاص تخرج من عباءة قانون البيئة، كما تم إصدار أول قانون لإدارة المخلفات بكل أنواعها في مصر والذي يراعي كافة الموضوعات المتعلقة بإدارة المخلفات يهتم بخلق المناخ الداعم لمشاركة كافة الشركاء سواء قطاع خاص أو مجتمع مدني أو قطاع غير رسمي.
تحدثت الوزيرة كذلك، عن الدور الهام للقطاع البنكي في عملية الاستثمار البيئي وبخاصة بعد تبني البنوك والمؤسسات التمويلية الدولية لعدد من الإجراءات الملزمة بمعايير البيئة وتغير المناخ، حيث تتعاون وزارة البيئة حاليًّا مع العديد من البنوك الوطنية لتأسيس وحدات للمناخ بها، بهدف إرساء الالتزام بالمعايير البيئية، ومراعاة بعد آثار تغير المناخ في المشروعات الممولة، والقدرة على تقييم وتمويل مشروعات المناخ.
الوزيرة عرضت التجربة الملهمة بالتعاون مع شركتي راية وفودافون في مبادرة التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية من خلال حملة E TADWEER والتي تهدف لرفع الوعى بضرورة التخلص الآمن من تلك المخلفات وتشجيع المواطنين على ذلك.
صرّحت ياسمين بأنّ طلب مصر لتنظيم مؤتمر المناخ COP27 في 2022، يأتي من منطلق الدور الذي اتخذته مصر على عاتقها لصون حقوق القارة الإفريقية ورفع صوتها ومطالبها للمجتمع الدولي، فمن حق القارة أن تحتضن هذا المؤتمر الهام الذي يجمع العالم للنظر في تحدي بيئي وتنموي لا يفرق بين الدول النامية والمتقدمة، فالمواطنين في كل بقاع الأرض أصبحوا يلمسون آثار تغير المناخ سواء في الظواهر المناخية الحادة أو التأثيرات على المسطحات المائية والزراعة وغيرها.
نوهت الوزيرة، إنّ مؤتمر المناخ COP27 له أهمية كبيرة في الاتفاق على الأنشطة والإجراءات التي ستنفذ لمواجهة آثار تغير المناخ من تكيف أو تخفيف، حيث سيعمل مؤتمر المناخ القادم COP26 والذي سيعقد في المملكة المتحدة في نوفمبر المقبل على الخروج بما يسمى كتاب عمل اتفاق باريس، والانتهاء من المفاوضات الخاصة بإطار عمل الاتفاق، مؤكدة أن مصر حريصة على أن تكون لاعبًا رئيسيًّا في وضع الإجراءات والأنشطة اللازمة لتنفيذ الاتفاق بما يضمن حقوق القارة الأفريقية بشكل خاص والدول النامية عامة.
