الحكومة تكشف حقيقة حرمان ملاك وحدات الإسكان الاجتماعي من الاشتراك بمبادرة إحلال المركبات
كشف المركز المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حقيقة ما تردّد عبر بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن حرمان مالكي وحدات الإسكان الاجتماعي من الاشتراك في المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي.
المركز الإعلامي قال في بيان له، اليوم الأربعاء، أنه تواصل مع وزارة المالية التي نفت هذه الأنباء وأكّدت أنّه لا صحة لحرمان مالكي وحدات الإسكان الاجتماعي الاستفادة من المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي، وأنّ الاستفادة من المبادرة لا تتعارض مع أي مبادرات أخرى يشارك فيها المواطن.
حسب البيان، أوضحت وزارة المالية أنّ المبادرة تتيح لأي مواطن يمتلك سيارة مضى على صنعها 20 عامًا فأكثر فرصة استبدالها بأخرى جديدة تعمل بالوقود المزدوج، أي الغاز الطبيعي والبنزين، ما دام تنطبق عليهم الشروط المعلن عنها، التي لا يأتي من ضمنها عدم الحصول على وحدة سكنية بمشروعات الإسكان الاجتماعي.
أوضحت الوزارة كذلك، أنَّ المشاركة في مبادرة إحلال السيارات تتم بعد موافقة البنك الذي يتعامل معه المتقدم، حيث يتم عمل دراسة ائتمانية للمتقدم للتأكُّد من إمكانية وفاء المواطن بحق سداد القسط المخصص لسيارته.
في السياق، ناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات التي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يتم الرجوع للموقع الرسمي للوزارة mof.gov.eg، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يمكن التواصل عبر أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء 01155508688 -01155508851 على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected].
