الاستثمار في رأس المال البشري.. تحديات تواجه الحكومة بتقرير التنمية البشرية
حصل القاهرة 24 على تقرير التنمية البشرية لعام 2021، والذي أطلقه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أمس الثلاثاء، ورصد التقرير أهم التحديات التي تواجه الحكومة المصرية.
ذكر التقرير أن هناك عددا من التحديات التي تواجه الاستثمار في رأس المال البشري في مصر، والتي تسعى الحكومة إلى استهدافها بعدد من السياسات المستقبلية، وتتمثل هذه السياسات في زيادة الإنفاق الحكومي على قطاعات التعليم والصحة والإسكان، لتحقيق المستهدفات الدستورية، وتبني آليات تمويل بديلة، بالإضافة إلى زيادة مخصصات الصيانة للتغلب على المتعلقة بالأصول، وضعف البنية الأساسية لمرافق الخدمات.
تسعى هذه السياسات إلى سد الفجوة المتنامية بين مخرجات التعليم بأنواعه المختلفة والطلب في سوق العمل، وتهدف إلى مراجعة الهياكل المؤسسية لقطاعات الصحة والتعليم والإسكان، والحد من قدر الإمكان من التداخل أو التعارض في الاختصاصات بين الجهات المختلفة ذات الصلة، ودعم منظومة التعليم والصحة المجتمعية والتوسع في الاستثمار فيها.
أشار تقرير التنمية البشرية إلى أنه يبدو من الضروري أن تتعامل الحكومة مع الضغوط المتزايدة على القطاعات الخدمية، بسبب استمرار الزيادة السكانية.
أظهر تقرير التنمية البشرية، توجه الحكومة المصرية إلى انتهاج سياسات مستقبلية للتعامل مع التحديات التي أظهرتها نتائج التقرير منها: الانتقال بنظام الحماية الاجتماعية من الاهتمام بالكم إلى الكيف والجودة، ضرورة العمل على التوسع في برنامج تكافل وكرامة، مع توجيه مزيد من التدقيق للاستهداف، خاصة استهداف الأسر التي تُعاني من الفقر المدقع، والتي تصل نسبة أفرادها إلى 4.5 % من السكان، وفقًا لإحصاء 2019 /2020.
أوضح التقرير أن هناك حاجة إلى توفير الموارد المالية والمؤسسية والبشرية لضمان التنفيذ الجيد للقوانين الجديدة باعتبارها حجر الأساس لمنظومة التأمينات الاجتماعية والصحية الجديدة، مع دعم أي مظهر من مظاهر التمييز أو عدم التمكين.
التمكين الاقتصادي للمرأة
بشأن التمكن الاقتصادي للمرأة، أفاد التقرير بأنه رغم التحسن الواضح في مُعدلات البطالة بين النساء، فإنها لا تزال مُرتفعة مُقارنة بالمعدلات نفسها بين الرجال، ولاتزال نسبة مشاركة المرأة من قوة العمل متدنية.
التلوث البيئي
أكد التقرير أن مصر تُواجه عددا من المشكلات البيئية الناجمة عن تلوث البيئة الناجمة عن تلوث الهواء والمياه والتربة، بالإضافة إلى ذلك يضع هذا الوضع ضغطا كبيرا على الموارد الطبيعية المحدودة في مصر، وبسبب الفرص الاقتصادية المحدودة وظروف البنية التحتية غير المهيأة في بعض المناطق، تشهد مصر زيادة في معدل الهجرة من الريف إلى الحضر، ما وضع أعباءً إضافية على البنية الحضرية التي تعاني بالفعل من الإجهاد.
لفت التقرير إلى أن تلوث الهواء يعد من أحد التحديات الصعبة التي تؤثر تأثيرًا سلبيا كبيرا في الصحة العامة، حيث إن الجسيمات الدقيقة العالقة في الهواء لها تأثيرات صحية سلبية، مؤكدا أن قضية النفايات الصلبة تمثل قضية بيئية رئيسية في مصر، وأن المُعدلات المتزايدة من إنتاج النفايات يرجع إلى النمو السكاني والتغير في أنماط الاستهلاك وانخفاض مستوى التكنولوجيا المستخدمة، للتخلص منها ونقص التمويل المستدام، وهذا يمثل تحديًا كبيرًا تواجهه الحكومة المصرية.
أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أمس الثلاثاء، تقرير التنمية البشرية لمصر 2021 تحت عنوان: التنمية حق للجميع: مصر المسيرة والمسار، وذلك برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو التقرير المتوقف إصداره منذ عام 2010.
