حكم بأحقية تعيين طالب بالنيابة الإدارية
أصدرت المحمكة الإدارية العليا، حكمها بأحقية تعيين طالب جاء في المرتبة الحادية عشر على دفعته، بوظيفة معاون نيابة إدارية، بعد التقدم بدعوى أمام هيئة المحكمة من المحامي يحيى سعد.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الطاعن ظاهر التميز العلمي، حيث إنه حاصل على تقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف، بالإضافة إلى أنه يتمتع بسمعة طيبة هو أسرته، وانتهت المحكمة إلى أحقيته في التعيين على النحو الموضح بأسباب الحكم.
حيثيات الحكم
جاء في الحيثيات، أن قضاء هذه المحكمة وعلى ضوء ما قضت به دائرة توحيد المبادئ قد جرى على أن اجتياز مقابلة اللجنة المشكلة لمقابلة المتقدمين للتعيين بالوظائف القضائية، يكون شرطا لازمًا يضاف لشروط التعيين المقررة قانونًا والسالف بيانها، وأن تلك اللجنة غير مقيدة في اختيار المتقدمين سوى بمدى توافر الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة القضائية للمتقدمين إليها، وكانت تلك المهمة لم تتقيد بأي اختيارات مسابقة تتعلق بالقدرات والعناصر الدالة على توافر أو عدم توافر تلك الأهلية، كما لم تتقيد بأي ضوابط أخرى، فإن سلطتها في الاختيار تكون سلطة تقديرية لا يحدها سوى استهداف المصلحة العامة، وليس من شك في أن القول بغير ذلك إنما يؤدى إلى أهدار كل قيمة لعمل لجان المقابلة وحلول المحكمة محلها بناء علي ضوابط يضعها القاضي ليحدد على أساسها مدى توافر الأبنية اللازمة لشغل الوظيفة وتلك نتيجة يأباها التنظيم القضائي ومبدأ الفصل بين السلطات.
وأكملت: وإذا كانت تلك المهمة التي إلى اللجنة لم تقترن بطريقة صريحة قاطعة ومعيار واضح يحدد لها كيفية أداء مهمتها واستخلاص الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة، فإن ذلك لا يعنى حتما أنها مارست عملها دون ضوابط أو معايير فلا جدال في أنها استعانت بالعرف العام الذي يحيط تولى الوظائف القضائية والوظائف التي يضفى عليها المشرع تلك الصفة بمعايير دقيقة وضوابط قاطعة وصفات سامية بيد أنه يبقي من غير المسموح به أن تحل المحكمة نفسها محل اللجنة في إعمال تلك المعايير والضوابط واستخلاص تلك الصفات.
