منها الاقتصاد والاتصالات.. تفاصيل أجندة المشاورات خلال اجتماعات اللجنة العليا المصرية الليبية
تنعقد أعمال اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة لأول مرة منذ أكثر من 10 سنوات، غدا الخميس، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ونظيره الليبي عبد الحميد الدبيبة، وأعضاء الحكومة المصرية من عدد من الوزارات، التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والعليم والتعليم الفني، والصحة والسكان، والقوى العاملة والبترول والثروة المعدنية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنقل والشباب والرياضة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والكهرباء والطيران.
عُقدت قبل ذلك عشر دورات للجنة العليا المصرية الليبية المشتركة، آخرها في ديسمبر 2009، وترتبط مصر وليبيا بمجموعة كبيرة من الاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية تغطي كل مجالات التعاون بين البلدين ويبلغ عددها نحو 60 وثيقة.
وكان الدكتور سلامة الغويل، وزير الشئون الاقتصادية الليبي، قال في حوار سابق مع القاهرة 24، إن هناك مناقشات واسعة مع الحكومة المصرية على المستوى الاقتصادي، لإنشاء خط ملاحي بري وبحري بين القاهرة وطرابلس، وإنشاء منطقة تجارية صناعية حرة بين البلدين تعزز العلاقات التجارية التي يحتاجها كلا الشعبين، وستوفر هذه المنطقة آلاف فرص العمل وعشرات الفرص الاستثمارية للشركات المصرية، لما تتمتع به من سوق استهلاكي واسع بحاجة لمزيد من الاستثمارات الصناعية.
تابع الغويل أنه خلال الفترة القادمة سيكون هناك مشاركة واسعة للقطاعات المصرية المختلفة في إعادة إعمار البلاد، لكننا مازلنا في وضع الدراسة في ليبيا حاليًا للسوق، وعدد الشركات التي نحتاجها، وبالطبع لن يتم الأمر دون الشركات المصرية التي يتوقع أن تحصد نحو 70% من حصة الإعمار في ليبيا وفق الإعدادات المبدئية لإعادة إعمار ليبيا.
من المقرر أن تتناول اجتماعات اللجنة العليا المصرية الليبية، إعادة فتح البعثات الدبلوماسية المصرية في ليبيا في كلٍ من طرابلس وبني غازي في أقرب وقت، بالإضافة إلى طلب رئيس الحكومة الليبية من مصر بدعم ليبيا من خلال اتخاذ الإجراءات العاجلة لعودة العمالة المصرية إلى ليبيا.
وتشمل المباحثات أيضًا الحديث حول تيسير حركة التنقل بين البلدين، حيث تم التوافق في هذا الصدد على سرعة وضع الضوابط والأطر الخاصة لتنظيم وضع العمالة المصرية والمجالات ذات الأولوية للعمل بها، بالإضافة إلى الاستعانة بالشركات المصرية، خاصةً في قطاعات الكهرباء والبنية التحتية والإسكان والمواصلات، وذلك لتنفيذ المشروعات المختلفة المقرر طرحها خلال الفترة القادمة في ليبيا.
وزير الشئون الاقتصادية الليبي: عودة الطيران مع القاهرة قريبا.. وحصة مصر 70% بمشروعات إعادة الإعمار | حوار
وزير الاقتصاد الليبي: انعقاد اللجنة العليا مع مصر لبحث عودة العمالة وإعادة الإعمار خلال أيام
