تقرير التنمية البشرية: ارتفاع تكلفة التعليم الخاص يزيد من الضغط على التعليم الحكومي
أظهر تقرير التنمية البشرية لعام 2021، والذي حصل القاهرة 24 على نسخة منه، أن الارتفاع المُغالى فيه لتكلفة خدمات التعليم الخاص، يزيد من الضغط على التعليم الحكومي، على نحو قد يلتهم الجُهود المُستمرة من جانب الدولة للتعامل مع ذلك التحدي، من خلال التوسع في إنشاء فصول جديدة.
مصر في المرتبة 100 في جودة التعليم الأساسي.. ماذا يعني ذلك؟
أوضح التقرير الذي حمل عنوان التنمية حق للجميع: مصر المسيرة والمسار، أنه ينبغي التعامل مع المؤشرات الكلية لكثافة الفصول بنوع من الحذر، إذ إنها تخفي بين ثناياها التفاوت بين المناطق الجغرافية المختلفة، كما أنها لا تعكس بعض المشكلات الحقيقية التي قد تُواجه الطلاب والمعلمين في المدارس، ومنها قصور المرافق الصحية ونظم النظافة ومساحات اللعب وقصر وقت التعلم.
ألمح التقرير إلى انخفاض مُعدلات الإنفاق الحكومي على التعليم في مصر عن المعدلات السائدة على مستوى العالم.
لفت التقرير إلى حصول مصر على المرتبة 100 من بين 137 دولة في الركيزة الخامسة لمؤشر التنافسية العالمية، موضحا أن مؤشرات إتاحة التعليم في مصر قد فاق التحسن في مؤشرات جودة التعليم وتنافسيته، خاصة في مراحل التعليم قبل الجامعي وعليه تسعى الحكومة في إعطاء هذا الأمر أولوية مهمة في برامج الإصلاح التي ستتبناها خلال الفترة الراهنة والمقبلة.
قطاع الصحة
ذكر تقرير التنمية البشرية بعض التحديات التي تواجه الحكومة، وأهمها تراجع السعة السريرية للمستشفيات الحكومية خلال الفترة من 2010 وحتى 2018، بينما شهدت ذات الفترة ارتفاعا في أعداد الأطباء البشريين، وأعضاء هيئة التمريض في منظومة الصحة الحكومية، ومع ذلك لم تكن تلك الزيادة كافية لمواكبة الزيادة في الطلب على الخدمات الصحية، والتي تعكسها الزيادة في أعداد المترددين على المستشفيات الحكومية إذ ارتفع متوسط عدد المترددين لكل طبيب بشري، ولكل عضو هيئة تمريض خلال الفترة من 2010 وحتى 2018، ومن المتوقع أن يؤثر ذلك بالسلب في بيئة العمل المواتية لتقديم خدمة صحية حكومية تتسم بالجودة الملائمة.
ألمح التقرير أنه على الرغم من تزايد معدلات الأطباء والصيادلة العاملين بالمهن الطبية والمزاولين بوزارة الصحة خلال الفترة من 2010 إلى 2017، فإن تلك المعدلات لا تزال منخفضة خاصة بالنسبة لأطباء الأسنان والصيادلة.
أشاد التقرير بالتجربة المصرية في التعامل مع فيروس سي، ووصفها بأنها من التجارب الرائدة التي يُحتذى بها على مستوى العالم، مشيرا إلى المبادرة القومية 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي، والكشف الأمراض غير السارية بتكلفة 7 مليارات جنيه للكشف المبكر عن تلك الأمراض لأكثر من 50 مليون مواطن مصري ممن تزيد أعمارهم على 18 عاما، وتقديم العلاج اللازم مجانا.، بهدف القضاء التام على الإصابة بفيروس سي بحلول عام 2020، وخفض الوفيات الناجمة عن الأمراض غير السارية، والتي تمثل نسبة مرتفعة من إجمالي الوفيات بمصر.
خلال الفترة الممتدة من بداية أكتوبر 2018 وحتى نهاية إبريل 2019 أسفرت الحملة عن فحص نحو 47 مليون مواطن على مستوى الجمهورية وتلقى منهم العلاج قرابة 628 ألف مواطن كما قدمت هذه الحملة خدماتها لغير المصريين إذ تردد عليها نحو 24 ألف شخص أجنبي حصلوا على جميع الخدمات الصحية اللازمة، ولاتزال هذه الحملة مستمرة.
أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أمس الأول الثلاثاء، تقرير التنمية البشرية لمصر 2021 تحت عنوان: التنمية حق للجميع: مصر المسيرة والمسار، وذلك برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو التقرير المتوقف إصداره منذ عام 2010.
