إصلاح القطاع التجاري وتنمية المناطق الريفية.. اعرف قرارات اللجنة العليا المصرية الليبية
قال أحمد الأحجل، مستشار وزير الدولة للشؤون الاقتصادية في الحكومة الليبية، إن اللجنة العليا الليبية المصرية المشتركة، توصلت لعدد من القرارات خلال الاجتماعات التي عقدت بين الطرفين في القاهرة.
أوضح الأحجل، في تصريحات لـ القاهرة 24، أن الاجتماع الذي عُقد بين وزراء الحكومتين المصرية والليبية، يعد استثنائيًا من أجل إنعاش وتجديد الاقتصاد في البلدين.
أضاف أن الاجتماع الثنائي، توصل إلى الاتفاق على رقمنة النظام المصرفي والمالي وإصلاح القطاع العمومي التجاري وحوكمة المؤسسات العمومية، تحسين جاذبية مناخ الاستثمار، وضمان الاستقرار القانوني والمؤسساتي.
كما توصلت اجتماعات اللجنة العليا الليبية المصرية، إلى تطوير العقار الاقتصادي وتحسين استغلاله، وتعزيز ادماج القطاع الموازي ضمن القنوات الرسمية، تشجيع المبادرة من خلال رفع التجريم عن فعل التسيير.
تضمنت قرارات اللجنة المصرية الليبية، تطوير قطاع الفلاحة والصيد البحري وتنمية المناطق الريفية، وتطوير وترقية الصناعة الصيدلانية ودعم التنمية الصناعية للقطاع وتعزيز الإنتاج المحلي للأدوية، وتهيئة الظروف لانطلاق صناعة سينمائية حقيقية.
كما هدفت الاجتماعات إلى ضمان تزويد المواطنين بالمياه عبر كامل التراب الوطني ومواصلة الربط بين السدود، واستغلال المياه الباطنية النائمة وصيانة الشبكات، وتعزيز إجراءات اقتصاد الموارد المائية ومحارية تبذيرها.
أردف الأحجل، أنه تم توقيع 13 اتفاقية مشتركة في مجالات البنية التحتية والشباب والرياضة، التأمينات الاجتماعية، المواصلات، الكهرباء، والبترول، إلى جانب توقيع العديد من وثائق التعاون المشترك بين الدولتين.
