رئيس نقابة العاملين بالنيابات والمحاكم: الرئيس وجه بالمساوة بين العاملين بمختلف الهيئات.. وحصلنا على أحكام ننتظر تنفيذها | حوار
مشوار طويل بذله العاملون بالنيابات والمحاكم للحصول على حقوقهم ومساواتهم بالعاملين في الهيئات القضائية الأخرى وذلك بعد استقلالهم في 2006 طبقًا لقوانين استقلال السلطة القضائية، وبرغم صدور قرار رئيس الجمهورية والحصول الأحكام القضائية إلا أن كل هذا لم يُنفذ على أرض الواقع.
التقت "القاهرة 24" علي عبد الوهاب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم ليسرد لنا المشوار العصيب الذي مرت به النقابة الفترة الماضية.
وإلى نص الحوار :
- في البداية.. أود أن أعرف ما هي أبرز المشاكل التي تشغل بال النقابة الآن؟
هناك عديد من القضايا التي تشغل بال النقابة العامة، ولكن القضية الأصلية التي تتبناها النقابة الآن هي المساواة بين العاملين في جميع الهيئات القضائية.
- كيف تأثر العاملون بالنيابات والمحاكم بقوانين استقلال السلطة القضائية؟
بداخل منظومة العدل يوجد أكثر من جهة أكثرها عددًا هم العاملون بالنيابات والمحاكم، والعاملون بمجلس الدولة، النيابة الإدارية، هيئة قضايا الدولة، فقد كنا جميعًا نعمل تحت اسم قطاع العدل مميزاتنا ومرتباتنا واحدة ولكن في عام 2006 وطبقًا لقوانين استقلال السلطة القضائية استقلت كل هيئة بميزانيتها، واستمر ذلك مما خلق فجوة بين مميزات ومرتبات العاملين بالنيابات والمحاكم والقطاعات الأخرى فبرغم وجود تفاوت بين الشرائح إلا أن العاملين بالنيابات والمحاكم الأقل دخلًا رغم أنهم الشريحة الأكبر عددًا.
- هل قمتم برفع دعوى قضائية.. وكم عددها؟
نعم، فقد كان ذلك الفرق يؤثر في الموظفين وعلى أعضاء الهيئات القضائية وأعضاء النيابة، مما استدعى الكثيرين إلى رفع دعاوى في مجلس الدولة طالبين المساواة المادية بزملائهم في الهيئات الأخرى بمجلس الدولة أو النيابات الإدارية وبالفعل أخذوا أحكاما بالمساواة ونُفذت، وبنًاء عليه قمنا نحن كموظفين برفع دعاوى وتبنى قضيتنا المحامي سمير صبري وتحصل على 4 آلاف حكم بالمساواة بين العاملين في النيابات والمحاكم وبين العاملين في مجلس الدولة، لكن للأسف لم تُنفذ فبدأنا منذ عام 2015 في تقديم طلبات المساواة لرؤساء محكمة النقض، لأن رئيس محكمة النقض هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء وهو من يطلع على ميزانية العاملين الخاصة بنا.
- ما الذي أسفرت عنه تلك الجهود؟ وهل استجابت الدولة لطلباتكم؟
استمرت رحلتنا إلى أن علمنا أن الأمر أصبح بيد رئيس الجمهورية بصفته الرئيس الأعلى للهيئات القضائية، وبالفعل قام المستشار عبد الله شوضة بعرض الأمر على الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية الذي أصدر قراره بالتسوية ما بين الهيئات القضائية؛ ولأننا جزء من الهيئات القضائية وذلك طبقًا لقانون السلطة القضائية الذي ينص على أننا خاضعين له كما ورد في الباب الخامس بقانون 46 لسنة 1972، فرحنا وقدمنا كنقابة عامة مذكرتنا لرئيس محكمة النقض ليتم تطبيق مساواتنا أسوة بالقضاة والمستشارين في النيابات والمحاكم فقام المستشار بالتأشير عليها آمرًا بتشكيل لجنة لدراسة الأمر.
- بعد هذا المشوار.. ماذا كان رد فعل اللجنة.. وماذا فعلتم؟
فوجئنا بعدها برد اللجنة أنه لا يوجد سند قانوني للتسوية، ومن هنا بدأ الجدال فقرار رئيس الجمهورية والأحكام التي تحصل عليها العاملون بمثابة سند قانوني قوي، لذلك بدأنا كنقابة عامة مهمتنا الحفاظ على حقوق زملائنا وتمثيلهم شرعيًا بإعداد مذكرات جديدة لمخاطبة رؤساء الهيئات القضائية كاملة بصفتهم أعضاء في المجلس الأعلى للهيئات القضائية وليس رئيس محكمة النقض فقط، وسنخاطب المستشار نجاح موسى، مساعد أول وزير العدل بصفته أمين عام المجلس الأعلى للهيئات القضائية، ورئيس الجمهورية بصفته الرئيس الأعلى للهيئات القضائية لأننا أصحاب قضية وحق وخطواتنا جميعها قانونية ومشروعة.
- هل ستكون هذه التسوية بأثر رجعي؟
بالرغم من أن القضاة أجروا التسوية بأثر رجعي وبتقادم خمسي إلا أننا على أتم الاستعداد للقبول بالتسوية للوقت الحالي فقط فنحن مع الدولة قلبًا وقالبًا، والأكثر من ذلك أننا مستعدون وقابلون للجدولة إذا أوجدت هذه التسوية عبئا على ميزانية الدولة فنحن جزء من الدولة ونعلم حجم الاستثمارات التي يقوم بها الرئيس سعيًا منه في إيصالنا للجمهورية الجديدة التي نحلم بها، ولكن كل همنا الآن هو الاعتراف بحقوقنا وضمان مستحقاتنا المالية.
- حدثنا عن رسالتك الأخيرة لأعضاء النقابة؟
أريد طمأنة زملائي بأننا مستمرون في المطالبة بحقوقنا الشرعية حتي لو كان سيسبب هذا نوعا من الإحراج مع رؤسائنا، برغم توجيه الانتقادات واللوم من قبل العاملين معتقدين أننا نتخاذل.
