أستاذ فقه وشريعة يعلق على امتناع الزوج عن الإنفاق على أسرته والزواج بأخرى
بعد أن تلقت محكمة الأسرة بسوهاج، إقامة دعوى طلاق، من امرأة، بسبب طمع زوجها في ميراثها، وأخذ منها مبلغ مليون ونصف لإقامة مشروع، ولكنها اكتشفت أنه أخذ الأموال للزواج عليها، وامتنع عن الإنفاق على أبنائها وتركها دون تطليقها معلقة، سأل كثيرون عن حكم الدين في تلك المسألة.
أستاذ الفقه والشريعة الإسلامية: هذا فعل الخسة وقلة الضمير
الدكتور علي غازي، أستاذ الفقه والشريعة الإسلامية قال إن الدين الإسلامي، يرفض طمع الزوج في أموال زوجته، وعليه التعامل معها بالحسنى، وإذا رغبت الزوجة إعطاؤه مبلغا من المال، فهذا يكون بكامل حريتها دون إكراه أو ضغط، موضحًا أن للمرأة ذمة مالية خاصة عن الرجل، ولا يجوز التدخل في ميراثها من والديها.
تابع غازي، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، لا يجوز للزوج ترك الزوجة معلقة، وعليها طلب الطلاق وتلجأ إلى القاضي إذا هجرها أو قام بأذيتها نفسيًا أو جسديًا، مستشهدًا بقوله تعالى “وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ”، وفي حالة زواج الرجل للمرة الثانية بأموال زوجته الأولى، فهذا يعتبر خسة وقلة ضمير.
أكد أستاذ الفقه والشريعة الإسلامية، أنه لا بد للزوج أن يعطي للزوجة وللأبناء نفقه، وان كانت غنية، وذلك بمقتضى الزوجية وحقها الذي كفله الدين الإسلامي، موضحًا أن أي تقصير من ناحية الزوج للزوجة ولأبنائه، فمن حق الزوجة جعل القضاء فاصل بينهم وتطلب من القاضي نفقة تكفيها وتكفي أبنائها.
