مصرفي يتوقع رفع أسعار الفائدة على الليرة التركية بعد زيادة احتياطي العملات الأجنبية
توقّع هيثم عادل، الخبير المصرفي، أن تُقبل البنوك التركية خلال الفترة المقبلة على رفع أسعار الفائدة على العملة المحلية - الليرة لمُواجهة تداعيات قرار البنك المركزي التركي مُؤخرًا بزيادة معدلات مُتطلبات احتياطي العملات الأجنبية (الاحتياطي الإلزامي) لدى البنوك التركية من 21% إلى 23 %.
قال عادل، إن قرار المركزي التركي برفع معدلات الاحتياطي الإلزامي من العملات الأجنبية، يستهدف استعادة الثقة في الاقتصاد التركي، واستعادة التوازن للعملة المحلية – الليرة، وتقليل الإقبال على الاستثمار في الدولار والمعادن النفيسة.
أضاف أن البنوك التركية ستلجأ خلال الفترة المقبلة إلى اتخاذ إجراءات، منها رفع الفائدة على المُدخرات بالعملة المحلية، وتقديم أسعار فائدة تنافسية ومغرية على الليرة، بهدف وقف عمليات الدولرة، وإقناع أصحاب الودائع بالعملات الأجنبية بالتخلي عن الدولار، وتحويله إلى الليرة لتحقيق مكاسب أكبر من عائد الفائدة المرتفع.
أوضح الخبير المصرفي، أن هذه الخطوة ستُسهم في زيادة أرصدة البنك المركزي التركي من العملات الأجنبية، في إطار الاحتياطيات الإلزامية للبنوك بنحو 4 مليارات دولار بنهاية هذا الشهر، بعد بدء تطبيق هذا القرار اعتبارًا من غد الجمعة.
كان البنك المركزي التركي، قد قرر رفع مُعدلات مُتطلبات احتياطي العملات الأجنبية بمقدار 200 نقطة أساس لتصبح 23 % بدلا من 21 %، حسبما نشرت الجريدة الرسمة في تركيا قبل يومين.
كما تم زيادة نسب احتياطي العملات الأجنبية المطلوبة لسنة واحدة وطويلة الأجل من 15 % إلى 17 %، وستكون نسبة الاحتياطي المطلوبة 24% لحسابات الطلب وحسابات إعادة الشراء الخاصة بالمعادن الثمينة حتى عام واحد، و20% لحسابات المعادن الثمينة التي تزيد مُدتها عن سنة واحدة.
هبط صافي الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي التركي إلى أدنى مستوى له منذ 18 عاما منذ 2003 ليسجل 10.6 مليار دولار.
يشار إلى أن مُعدلات التضخم في تركيا، قد ارتفعت خلال شهر أغسطس الماضي لتسجل 19.25% على أساس سنوي، مُتجاوزة مُعدل أسعار الفائدة المقدر بنحو 19%، فيما تسير التوقعات إلى تسارع وتيرة زيادة التضخم بقوة بحلول نهاية العام في تركيا، ليصل إلى نحو 21% نهاية 2021، واستمرار ارتفاع الدولار مقابل الليرة لأكثر من 10 ليرات بحلول مطلع العام المقبل من 8.45 ليرة حاليًا.
