تفاصيل قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة
أصدر البنك المركزي المصري، قرارًا رسميًا بتثبيت أسعار الفائدة والإبقاء على سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب.
كما قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%، بعدما خفضتها بنسبة 4% خلال 2020.
أرجع البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة، نتيجة ارتفاع معدل التضخم العام في الحضر في الحضر ليسجل 5.7% في أغسطس مقابل 5.4% في يوليو، وانخفض التضخم الأساسي هامشيا مسجلا 4.5% في أغسطس مقابل 4.6% في يوليو 2021.
حسب محللين، تتسبب حالة الاستقرار على الصعيد العالمي، فيما يتعلق بالتضخم وأسعار الفائدة في ميل البنك المركزي المصري إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
وتشير المؤشرات السعرية المختلفة إلى ارتفاع وتيرة التضخم العالمي في الآونة الأخيرة، حيث وصل معدل التضخم في منطقة اليورو إلى أعلى مستوياته في 10 سنوات مسجلًا مستوى 3%.
يرى محللي الاقتصاد، وشركات الأبحاث والدراسات أن هناك عدة أسباب تدفع البنك المركزي المصري وبقوة إلى تثبيت أسعار الفائدة، يتصدرها استقرار معدلات التضخم عند مستهدفات الحكومة المصرية والبنك المركزي.
ووفق بيانات حديثة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، فقد تصاعد التضخم السنوي المصري ليصل إلى 5.7% خلال شهر أغسطس الماضي مع تحقيق التضخم الشهري ارتفاعا بنسبة 0.1% على أساس شهري مقارنة بزيادة 0.9% على أساس شهري في يوليو الماضي.
تثبيت أسعار الفائدة للمرة السابعة على التوالي
