طلب إحاطة ضد وزير العدل للامتناع عن تنفيذ 63 حكمًا قضائيًا صادرًا من المحكمة الإدارية
تقدم النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة ضد المستشار عمر مروان، وزير العدل، يتضمن ملفًا كاملًا ومستندات، تكشف الامتناع عن تنفيذ 63 حكمًا قضائيًا صادرًا من قبل المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، بتعيين أشخاص موظفين إداريين بالنيابة العامة، رغم موافقة مجلس الوزراء على تنفيذ الأحكام وتوفير درجات مالية لها.
طلب الإحاطة يظهر أن هناك 63 شابًا حصلوا على أحكام قضائية متتابعة نهائية وواجبة النفاذ من المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية خلال الفترة من يناير عام 2016 حتى فبراير عام 2020، وذلك بأحقيتهم في التعيين بوظائف إدارية في النيابة العامة على الدرجة الثالثة طبقًا للقرار رقم 1269 لسنة 2014.
وافق على تنفيذها جميعًا المستشار وزير العدل كونه المختص بإصدار قرار التعيين والتنفيذ، طبقًا لنص المادة 138 من قانون السلطة القضائية، وأرسلت وزارة العدل أصول الصيغ التنفيذية للأحكام الصادرة مرفقة بموافقتها إلى إدارة النيابات بالنيابة العامة، إلا أنه رغم مرور أعوام عدة على هذه الأحكام تمتنع إدارة النيابات عن تنفيذها بلا أي سبب أو مسوغ قانوني.
نظمت مسابقة في مارس عام 2020 لندب ما يقرب من 3 آلاف موظف من الجهات الحكومية الأخرى لسد العجز الشديد لديها، كما أنه في يناير عام 2021 فتحت مسابقة أخرى لنقل موظفين أيضًا بدرجاتهم المالية لسد العجز الشديد لديها، وذلك لنفس هذه الوظائف المحكوم للشباب البالغ عددهم 63 شابًا، بها رغم وجود أحكام بتعيينهم.
طلب إحاطة
أوضح طلب الإحاطة أن مدير إدارة النيابات المنوط به تنفيذ قرار وزير العدل، يتبع إداريًا وزير العدل طبقًا لنص المادة 122 من قانون السلطة القضائية، إذ يعين مديرها ووكيلها بقرار من وزير العدل، كما أن المادة 125 من قانون السلطة القضائية نصت على أنه لوزير العدل حق الرقابة والإشراف الإداري على النيابة العامة وأعضائها.
الامتناع عن تنفيذ الأحكام يأتي رغم صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1763 لسنة 2020 بالموافقة على تنفيذ الأحكام القضائية، وكذلك كتاب التنظيم والإدارة رقم 1 لسنة 2020 بالموافقة على توفير الدرجات المالية اللازمة لتنفيذها، وكتاب وزير المالية رقم 19 لسنة 2021 بالموافقة على تمويل الدرجات المالية اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية.
