رئيس منظمة حقوق الإنسان يطالب بتعديلات في قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات لتوفير بدائل للحبس الاحتياطي
طالب الدكتور عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بسرعة وجود تعديلات تشريعية جذرية في قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات، مشيرًا إلى ضرورة وجود بدائل للحبس الاحتياطي.
قال رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، إن المنظمة منذ خروجها للعمل الحقوقي في مصر تستهدف في المقام الأول الحفاظ على كرامة ومكانة المواطن المصري، فضلًا عن التصدي إلى أي انتهاكات توجه ضده.
أضاف رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن المنظمة لاحظت خلال الفترة السابقة وجود تحسن ملحوظ فيما يتعلق باستجابة مؤسسات الدولة وتقبل الرأي والرأي الأخر، والاستماع إلى النقد، فضلًا عن عدم التدخل في عمل المنظمات الحقوقية، لافتًا إلى الاستجابة إلى تعديل قانون الجمعيات الأهلية من أجل تمكين المنظمات في أداء دورها المجتمعي.
أشاد رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بمسيرة الدولة المصرية تجاه ملف حقوق الإنسان خاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية خلال الفترات الأخيرة، مشيرًا إلى أن الحقوق السياسية ستجد توقيتًا مناسبًا للانطلاق، وقد تكون خروج الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مؤشرًا قويًا على ذلك.
في وقت سابق، أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، على أن تتضمن العديد من المبادئ المنصوص عليها في الدستور، والمسـتقرة في قضاء المحاكم العليـا، والمتضمَّنة فـي الاتفاقيات الدوليـة والإقليمية لحقـوق الإنسـان، باعتبار أن حقوق الإنسان متأصلة في الكرامة الإنسانية، وهي عالمية ومترابطة ومتشابكة وغير قابلة للتجزئة إذ يعزز كل منها الآخر، بالإضافة إلى الاستفادة من مراجعة الجرائم الأشد خطورة التي توقع عليها عقوبة الإعدام بمراعاة الظروف المجتمعية والدراسات المتخصصة، وبما يتفق مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها مصر.
تضمنت الاستراتيجية تأكيد عدم التمييز، وكفالة حقوق الإنسان في إطار من المساواة، وتكافؤ الفرص، واحترام مبدأ المواطنة، فضلًا عن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، واستقلال القضاء، وحصانته، وحيدته ضمانات أساسية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتلتزم الدولة بتحقيق ذلك من خلال تشريعات، وسياسات، وأنظمة، وأحكام قضائية فعال.
