الأسهم الأمريكية تحقق خسائر جديدة متأثرة بشركات التكنولوجيا
أغلقت الأسهم الأمريكية اليوم الجمعة، على تراجع كبير بعد تأثر شركات التكنولوجيا الكبرى بأكبر قدر من الخسائر، في حين أبقت حالة عدم اليقين بشأن زيادة ضرائب الشركات واجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المرتقب المتداولين على الهامش، وفقا لوكالة رويترز.
كان ناسداك هو الأسوأ أداء بين مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية في التعاملات المبكرة، حيث شجعت مجموعة من القراءات الاقتصادية القوية المستثمرين على التحول إلى القطاعات المعرضة للنمو والخروج من التكنولوجيا هذا الأسبوع.
قالت لويز دودلي، مديرة محفظة الأسهم العالمية في الأعمال الدولية لشركة Federated Hermes: كان أسبوعا متقلبا وعودة إلى الأداء المتفوق للقيمة حيث ترسخت مشاعر شراء الانخفاض، ولكنها لم تكن كافية لإلغاء ضعف السوق الأخير.
المخاوف من زيادة محتملة في ضرائب الشركات قد تؤثر على الأرباح أثرت أيضًا على الأسواق، حيث سعى كبار الديمقراطيين إلى رفع أعلى معدل للضرائب على الشركات إلى 26.5٪ من 21٪ الحالية.
وأضاف دودلي لأنه من المتوقع حدوث تقلبات كبيرة في رأس المال حيث تلعب التغييرات في معدلات ضرائب الشركات الأمريكية دورًا في المضي قدمًا حيث يتفاوض الجانبان، لا سيما بالنسبة لقطاعات الضرائب المنخفضة المتورطة مثل التكنولوجيا والتكنولوجيا الحيوية والشركات ذات الإيرادات الدولية الضخمة.
وأظهرت أسهم بياناتامس ارتفاعا غير متوقعا في مبيعات التجزئة في أعقاب قراءة ثابتة لنشاط المصانع وتراجع التضخم، مما يشير إلى أن التعافي الاقتصادي الأمريكي كان مرنًا على الرغم من الارتفاع الأخير في حالات متغير دلتا كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة على خلفية البيانات، مما يشير إلى زيادة التفاؤل بشأن الاقتصاد حيث قام المستثمرون ببيع سندات الملاذ الآمن.
ووجه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، بإجراء مراجعة للقواعد الداخلية بشأن استثمارات المسؤولين في الفيدرالي، خطوة في الاتجاه الصحيح ولكنها لن توقف الضغط من أجل تطبيق مزيد من المساءلة في البنك المركزي الأمريكي.
وعلق روبرتو بيرلي الشريك في كورنرستون ماكرو إل إل سي علي بيان مجلس الاحتياطي الفيدرالي أمس الخميس أن باول وجه بإجراء دراسة جديدة وشاملة لقواعد الأخلاق حول الحيازات والأنشطة المالية المسموح بها لكبار مسؤولي الفيدرالي مشيرا إلى ان الانطباع الذي يعطيه عن المؤسسة ضعيف فقط. لذا يجب تغيييره.
وجاء تحرك باول في أعقاب ما تم الكشف عنه الأسبوع الماضي بشأن الاستثمارات وعمليات تداول تخص اثنين من الرؤساء الإقليميين للفيدرالي. وتعرضت تصرفاتهما لانتقادات على نطاق واسع بسبب احتمال تضارب المصالح في وقتٍ يتعرض فيه الفيدرالي بالفعل لانتقادات بسبب سياساته الطارئة إبان الوباء التي يقول المنتقدون إنها رفعت أسعار الأسهم وأفادت الأمريكيين الأكثر ثراءً.
من جانبه، قال روزنجرين وكابلان إن تعاملاتهما، التي تم الكشف عنها بالتفصيل في الإفصاحات المالية السنوية المقدمة من جميع الرؤساء الإقليميين الـ 12 للفيدرالي امتثلت لقواعد أخلاقيات الاحتياطي الفيدرالي وإنهما كانا يتصرفان لتجنب ظهور أي تضارب في المصالح لكن المنتقدين يقولون إن تلك التصرفات ما كان يجب أن تحدث أساسًا.
قال بيتر كونتي براون، أستاذ الدراسات القانونية بكلية وارتون في جامعة بنسلفانيا: أخشى أن تكون تعاملات كابلان وروزنغرين قد قوَّضت شرعية سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو أمر حيوي لقدرته على النجاح بموجب صلاحياته التشريعية.. مراجعة المبادئ الأخلاق هي بداية جيدة. لا يمكن أن تكون نهاية المطاف.
كما اعتبر بنجامين دولشين، مدير حملة "فاض الكيل" في مركز الديمقراطية الشعبية، الثراء الكبير لدى بعض صانعي السياسة الأمريكيين، حسبما أوضحت إفصاحاتهم المالية، مشكلة.
