اليوم.. نظر دعوى تطالب بعودة الحصص الاستيرادية الملغاة لبعض المستوردين ببورسعيد
تعقد المحكمة الإدارية بدائرة الاستثمار برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة اليوم، جلسة لنظر الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ القرار الصادر عن محافظ بورسعيد بوقف التعامل على حصة الاستيراد للجهات الراغبة.
وطالبت الدعوى القضائية، بوقف القرار مع ما يترتب على ذلك من نتائج، وأهمها تمكين الطالب من التعامل في حصة الاستيراد تلك دون قيد أو شرط، واعتبار محافظة بورسعيد منطقة حرة، وفتح باب التسجيل أمام المواطنين منذ عقود للتقدم بطلب حصص استيراد توزع على المواطنين المستوردين. ثم صدر قرار من مجلس إدارة المنطقة الحرة بمحافظة بورسعيد بشأن غرامات مخالفات شروط الاستيراد بالمنطقة الحرة ببورسعيد عام 2020.
وأضحت الدعوى إلى أنه لم يكن من الاشتراطات أن تكون ولادة الطالبة ببورسعيد، بينما علم المستأنفون تعليق حصص الاستيراد للمواليد من غير بورسعيد، بينما تم صرف حصص الاستيراد على المواليد خارج بورسعيد، وهناك هي أيضًا حالات دفعوا فيها إيصال رسوم الخدمة لمكتب الترشيد الخاص بالجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة، وقاموا بتنفيذ إجراءات التخصيم، وعند الصرف وجدوا الأسهم الانتقائية موقوفة وفقًا لما ورد في دعوى قضائية.
إضافة لاعتبار الدعوى أن القرار مخالف لا سيما أنه يستتبع تغيير المواقف القانونية لمن حرموا من حصص الاستيراد وحصلوا عليها منذ سنوات، ومن أجل الحصول على هذه الحصة فقد تم حرمانهم من امتياز العمل في القطاع العام، والحرمان من السلع الغذائية المقررة للأفراد باعتبارهم مستوردين للأثرياء الذين لا يحتاجون إلى دعم.
