خبراء يوضحون مستقبل السوق العقاري بعد تثبيت أسعار الفائدة
قال عدد من خبراء العقارات إن قرار البنك المركزي لتثبيت للفائدة يُسهم في استقرار السوق العقاري خصوصًا، وأن السوق يمر بحالة من عدم الاستقرار النسبي.
أضاف الخبراء: تثبيت نسبة الفائدة يُسهم بتوجه شريحة الأفراد الذين يدخرون أموالهم في الأوعية الادخارية بالبنوك إلى وضع مدخراتهم في شراء وحدات عقارية، باعتبارها أحد أبرز الملاذات الاستثمارية التي تدر عوائد مجدية.
مبادرة التمويل العقاري تنعش السوق
من جانبه أكد المهندس آسر حمدي، رئيس مجلس إدارة الشرقيون للتنمية العقارية، إن المطورين العقاريين في حاجة للتفكير في أمور تخص طرح الوحدة العقارية، من حيث نوع المنتج وشكله ومكانه، وتسهيلات الدفع وأيضًا طريقة السداد متوقعًا أن يتجاوز السوق العقاري كافة العوائق التي تواجهه من ارتفاع في أسعار الحديد والأسمنت، وذلك خلال الفترة المقبلة.
أضاف المهندس عبدالرحمن عادل، خبير عقاري، إلى أن الطلب على السوق العقارية سيتعافى خلال العام الجاري بنسبة تتراوح بين 10 و15% مقارنة بما كان عليه في عام 2020 مع المحفزات التي تقدمها الشركات للعملاء، بالإضافة إلى مبادرة التمويل العقاري على أن يكون التحسن تدريجيًا خلال العامين الحالي والمقبل.
أوضح عادل أن ثبات أسعار الفائدة لن يؤثر على السوق العقاري سواء كان بالإيجاب أو السلب، موضحًا أن السوق لم تحدث به تغيرات إنما أبقت الفائدة كما هي.
قطاع العقارات يتصدر اسهم التداول بالبورصة
تصدر قطاع العقارات ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول- دون الصفقات خلال الأسبوع الماضي، بقيمة تداول بلغ 2 مليار جنيه وبحجم 632 مليون سهم، ووفقًا لبيان سابق للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء فإن قطاع العقارات شهد نموًا ملحوظًا بنسبة 3% في يناير 2021 بالمقارنة مع مستوى الطلب فى ديسمبر 2020.
كما ارتفع الطلب في شهر أبريل الماضي بنحو 8% مقارنة بشهر مارس وهي الفترة التي شهدت انخفاضًا في أسعار الفائدة بنحو 300 نقطة أساس.
وتوقع الخبراء أن تستمر وتيرة الطلب على العقارات بنفس الوتيرة التي عليها السوق العقاري الآن.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا أمس الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪ و9.25 ٪ و8.75٪ على الترتيب وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪.
