خبراء اقتصاد: عودة العمالة المصرية إلى ليبيا تحد من البطالة وترفع قيمة التحويلات الأجنبية
أكد خبراء اقتصاد أن عودة التعاون المصري الليبي يساعد الحكومتين في خطة التنمية، موضحين أن عودة العمالية المصرية لليبيا يساعد في الحد من البطالة ويسهم في ارتفاع قيمة التحويلات الأجنبية إلى مصر، خلافا إلى العائد الاقتصادي من عمليات إعادة الاعمار في ليبيا.
أضاف الخبراء أن اتفاق البلدين على تنظيم عودة العمالة المصريّة إلى ليبيا خطوة مهمة؛ وهذا الأمر سينعكس على الاقتصاد المصري بشكل إيجابي لأنه يزيد من العملة الصعبة لمصر.
في هذا السياق قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن عودة العمالة المصرية لليبيا وإعادة الأعمار داخل الأراضي الليبية، وهذا أمر جيد جدًا للاقتصاد المصرفي تحتاج إلى نحو 3 ملايين عامل لإعادة الإعمار مرة أخرى.
ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج
الإدريسي أكد أن التعاون بين مصر وليبيا سوف يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري، فيما تعد تحويلات المصريين من الخارج أحد أهم المصادر للنقد الأجنبي له، وسيسهم هذا الأمر في تقليل معدلات البطالة في مصر، ما سيعمل على تحسين مستوى معيشة الأفراد.
سجلت تحويلات المصـريين العاملين بالخارج عند أعلى مستوياتها على الإطلاق خلال العام المالي 2021/2020، بعد نموها بنسبة 13.2% على أساس سنوي مسجلة 31.4 مليار دولار، من 27.8 مليار دولار في العام المالي السابق، وفق بيان صادر عن البنك المركزي.
كما زادت التحويلات بنسبة 15.5% على أساس سنوي خلال شهر يونيو الماضي لتسجل 2.9 مليار دولار، مقارنة بـ2.6 مليار دولار خلال يونيو 2020.
وخلال الربع الثاني من 2021، قفزت التحويلات بنسبة 29.6% على أساس سنوي مسجلة نحو 8.1 مليار دولار، مقابل 6.2 مليار دولار للفترة نفسها من العام السابق.
أشار الادريسي إلى أن ليبيا تعد سوقا مفتوحا لكثير من المنتجات المصرية وكثير من الأيدي العاملة والشركات المصرية، خاصة شركات إنشاء البنية التحتية وشركات قطاع التشييد البناء، ومصانع مواد البناء وأن استقرار الأوضاع في ليبيا سيساعد في عودة تلك العمالة بما يساهم في الدخل القومي المصري، متوقعًا أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من ارتفاع حجم هذه التحويلات بعد عودة العمالة إلى ليبيا والعراق في ظل الاتفاقيات المتعلقة بإعادة الإعمار.
فرص استثمارية واعدة
من جهتها قالت دكتورة هدى الملاح، مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، إن عودة العمالة المصرية لليباب أمر مهم للغاية للاقتصاد المصري لأن خزانة الدولة تقوم على الإيرادات المتمثلة في الضرائب وتحويلات العاملين من الخارج هذا من أهم البنود في ميزانية الدولة من جانب الإيرادات وبالتالي عندما تعود العمالة المصرية إلى ليبيا أو أي مكان آخر ستكون نسبة تحولات من الخارج كبيرة وتسهم نمو في الاقتصاد المصري.
أكدت الملاح، لـ«القاهرة 24»، أن العاملين في الخارج يرغبون في عمل مشروعات استثمارية وبالتالي يلجؤون إلى شراء العقارات في مصر نتيجة ادخار عملهم في الخارج؛ ما يؤدي إلى التشجيع في الاستثمار العقاري، لافتة إلى أن عودة العاملين في الخارج يقضي على معدل البطالة وفي هذا قضاء على معدل التضخم.
أضافت الملاح أن تحويلات العاملين في الخارج يساعد في تعزيز استقرار النقد الأجنبي من خلال التحويلات النقدية الدولارية التي تدخل ميزانية الدولة وذلك سيعطي شهادة للمستثمر الأجنبي، مؤكدة أن مصر تتمتع بالاستقرار والأمن السياسي المصري والاستقرار الاقتصادي ما يساعد على تشجيع الاستثمار داخل مصر، مشيرة إلى أن تعزيز استقرار النقد الأجنبي يؤدي لزيادة المعروض من التدفقات الدولارية سبب تحولات العاملين في الخارج؛ ما يعمل على رفع القيمة الشرائية للجنيه المصري أمام الدولار؛ ما ينتج عنه انخفاضًا في بعض السلع والخدمات التي في السوق المصري.
من جانبه، أوضح الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصاديّة، أنّ بحث آليات تنظيم عودة العمالة المصريّة إلى ليبيا خطوة مهمة؛ وهذا الأمر سينعكس على الاقتصاد المصري بشكل إيجابيّ.
الحد من البطالة
أضاف الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصاديّة أن ملف العمالة سيساعد جهود الحكومة المصرية في الحد من البطالة كما أنه يعد فرصة لجميع الشركات المصرية ستسارع في إقامة فرص استثمارية والمشاركة في عملية إعادة الإعمار، مشيرًا إلى أن شركات المقاولات لديها فرص واعدة خلال الفترة المقبلة في عملية إعادة إعمار ليبيا، وأن قطاع مواد البناء والعقارات سيتأثر بشكل إيجابي من الإعمار، مع الارتفاع في الطلب على العمالة المصريّة التي تحظى بقبول واسع في السوق الليبية؛ وهو ما يضيف فائدة على الدخل القومي لمصر ورفع معدلات النمو.
