البنك الإفريقي للتنمية يعتزم التعاون مع مصر في إنتاج اللقاحات وتصديرها لدول القارة
بحثت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي مع سولومون كواينور، نائب رئيس بنك التنمية الأفريقي للقطاع الخاص والبنية التحتية والتصنيع، ومالين بلومبيرج، نائب مدير البنك لمنطقة شمال إفريقيا والممثل المقيم في مصر، نتائج الاجتماع الذي تم تنسيقه بين نائب بنك التنمية الإفريقي، مع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا)، والذي يهدف للتعاون بين مصر والبنك في مجال تصنيع اللقاحات والعمل على تحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج أنواع مختلفة من اللقاحات وتصديرها إلى افريقيا، حيث أبدى نائب رئيس البنك الأفريقي للتنمية، اهتمامه بذلك المشروع ورفع الكفاءة الانتاجية في هذا المجال، والترويج له ليصبح برنامجًا رائدا للتعاون الإنمائي في قارة إفريقيا.
كما بحث الاجتماع الموقف الحالي لمحفظة التعاون الجارية، مع بنك التنمية الإفريقي، حيث يبلغ إجمالي محفظة التعاون مع بنك التنمية الإفريقي منذ نشأته نحو 6.74 مليار دولار لتمويل عدد 107 مشروعات، في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومن بينها 1.1 مليار دولار لتمويل 19 عملية للقطاع الخاص.
وتم التطرق إلى بحث أوجه التعاون المستقبلي بين مصر وبنك التنمية الإفريقي وسبل الاستفادة من الموارد المتاحة من بنك التنمية الإفريقي، وكذا مناقشة المجالات الاستراتيجية المقترحة والأولويات الوطنية، لدعم برنامج الحكومة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وذكر مسئولو البنك، أنه من المقرر أنه تقوم بعثة من بنك التنمية الأفريقي بزيارة مصر خلال شهر سبتمبر الحالي للتباحث حول إعداد استراتيجية التعاون بين الحكومة المصرية وبنك التنمية الأفريقي للفترة 2022 - 2026.
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الجارية بين جمهورية مصر العربية والبنك الأفريقي للتنمية تتنوع في العديد من المجالات من بينها وخلال العام الجاري تم توقيع اتفاقيات تمويل تنموي مع البنك من بينها اتفاقية بقيمة 109 مليون يورو لتطوير الصرف الصحي بريف الأقصر، تستفيد منها وزارة الإسكان، واتفاقية أخرى بقيمة 145 مليون يورو لتحسين عوامل الكفاءة والأمان بالسكك الحديدية تستفيد منها وزارة النقل.
وتسهم التمويلات الإنمائية للبنك الأفريقي للتنمية في دعم جهود الدولة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وهي الهدف الأول: القضاء على الفقر، والثالث: الصحة الجيدة والرفاه، والسادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية، والسابع: طاقة نظيفة بأسعار معقولة، والثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والتاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والحادي عشر: المدن والمجتمعات المحلية والمستدامة، والثالث عشر: العمل المناخي، والسادس عشر: السلام والعدل والمؤسسات القوية، والسابع عشر: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.
