الاستراتيجية الوطنية.. إصلاح شامل في الملف الحقوقي
جاءت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها القيادة السياسية بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتفرض تفسيرا جديدًا لمفهوم حقوق الإنسان لا يقتصر فقط على الحقوق السياسية كما تدعي الدول الغربية تحديدا ولكن منظومة شاملة تحافظ على حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية والثقافية والعقائدية وغيرها.
تقريبا.. كنا -مصر- وحدنا في مواجهة الثقافة الغربية ومفهومها الضيق عن حقوق الإنسان، ومع كثرة الانتقادات للوضع الداخلي كنا نرد بأنه لا وصاية لأحد علينا، وشعبنا ينعم بوضعا يتحسن.. أينعم لسنا في وضع مثالي ولكن هناك جهود حثيثة من الحكومة لتحسين الوضع قدر المستطاع، في إطار المفهوم الشامل لحقوق الإنسان وفقا لما أقرته الضوابط والمعايير الدولية.
بالفعل كانت عندنا عيوب في هذا الملف أبرزها أن كل جهة تعمل في معزل عن الجهات الأخرى، ولا يوجد ما يشير إلى مفهوم التكامل في تحقيق غاية مثلى وهي حصول المواطن المصري على كامل حقوقه وأن ينعم بحياته السياسية والمعيشية والاقتصادية والاجتماعية بشكل لا يجعله يقارن وضعه بوضع أي مواطن في دولة أخرى.
وبالأمس القريب، جاءت الحاجة إلى منظومة عليا تنسق جهود كافة الجهات بالدولة الحكومية منها والأهلية منها، حتى نتغلب على العيب السابق ذكره، وكذلك العمل على مواجهة كافة الاتهامات التي ألقيت على مصر دون الاستناد لأي من المعلومات أو الوثائق التي تؤكد مدى الكذب والافتراء عن الوضع الحقوقي في مصر.
ونحو تحقيق اصلاح حقيقي وشامل في الملف الحقوقي في مصر أطلقت القيادة السياسية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تضمنت السير على المبادئ الحقوقية التي كفلها الدستور والقانون لكل مواطن مصري، متضمنة في فحواها الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع في هذا الملف، سواء على مستوى المبادرات الاجتماعية، أو الصحية أو التعليمية، وكذلك الاهتمام بالشق العقائدي ودعمه بالتشريعات اللازمة التي توجب معاقبة أي شخص يقوم بالتشويش على عقيدة شخص آخر.
ومن هنا كانت البداية لمصر لوضع استراتيجية شاملة للملف الحقوقي بكل جوانبه وليست السياسية فقط.
