رئيس المنتدى العربي الأوروبي: نحتاج إلى منظمات إعلامية لمخاطبة الخارج بملف حقوق الإنسان بمصر | حوار
لدينا طريقتان للرد على التقارير المهاجمة لمصر في ملف حقوق الإنسان
إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ساعد على تأكيد مبدأ اللامركزية
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لا تتعارض مع إلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي
بعد أن أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ ما يقرب من أسبوع أصبحت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تعد نتاجًا لجهود حثيثة بذلتها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان على مدار أكثر من عام، الشغل الشاغل لخبراء الاقتصاد والحقوق الإنسان على مستوى الجمهورية.
القاهرة 24، أجرى حوارًا مع أيمن نصري، رئيس المنتدي الأوروبي والعربي للحوار وحقوق الإنسان بجينيف، والذي أشاد بدور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدًا أن هذه الاستراتيجية الوطنية ساعدت على تأكيد مبدأ اللامركزية، فضلًا عن تعزيز دور المجتمع المدني في صورة أعمق، وإلى نص الحوار:
هل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان له تأثير على ملف حقوق الإنسان؟
انطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تضمن العديد من المحاور الهامة التي تصب جميعها في ملف حقوق الانسان وتعمل على ترسيخها، وليس فقط محوري الحقوق السياسية والمدنية، فضلًا عن أن الاستراتيجية أوضحت جراءة مصر في اقتحام الملفات الشائكة؛ لذا فإن الدولة تأخذ على عاقتها فتح ملفات هامة وطرحها للنقاش، وهذا يُشير إلى اللامركزية التي تفيد ملف الوطنية لحقوق الانسان.
على جانب آخر، فإن مصر كانت تتعرض للهجوم في هذا الملف من عديد من المنظمات، على رأسها المنظمات الإخوانية التي تحاول دومًا تشويه سمعة مصر في المجلس الدولي، بالإضافة إلى أن الدولة تسعى طبقًا لهذا الملف إلى أن يحصل كل المواطنين على حقوقهم الكاملة، وتحقيق فكرة الدولة المدنية الحديثة، حيث إنها أخذت على عاتقها العمل على حل جميع المشاكل من خلال رؤية طويلة المدى وبآليات تتماشى مع الضوابط الدولية، لأن الدولة عانت في كل استراتيجيات التنمية من عدم متابعة.
هل ترى انطلاقة الاستراتيجية سلاحًا قويًا للرد على مهاجمي الدولة في ملف حقوق الانسان؟
ملف حقوق الانسان مُسيس بنسبة كبيرة في مصر، ومن يعرف قيمة مصر ودورها الريادي وما تقدمه من تحسينات في الملف والحقوق الاقتصادية والاجتماعية سُيقدر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، وهم الغالبية بواقع 75%، وستظل نسبة الـ 25% وهم الدول التي لها خلاف سياسي مع مصر، وبالتالي تستخدم الملف الحقوقي للضغط على الدولة سياسيًا وتسعى إلى تشويه سمعتها أمام المجتمع الدولي.
وفيما يخص المنظمات الدولية التي تُهاجم مصر، أشار إلى أن جزءً منها يتربح من تلك التقارير المُهاجمة لمصر، فهناك أكثر من 20 منظمة حقوقية تنتمي لجامعة الإخوان، تم تأسيسها بعد 30 يونيو في دول الاتحاد الأوروبي، والتي ليس لديها هدفًا إلا مهاجمة وتشويه سمعة مصر في الخارج.
بعد إعلان الاستراتيجية.. كيف نرد على التقارير المهاجمة لمصر من المنظمات الحقوقية الدولية؟
لدينا نوعان من الرد على هذه التقارير، الأول الرسمي، وهو من وزارة الخارجية والوفد المصري، والسفير المصري في الأمم المتحدة، حيث مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة، وليس المجلس الدولي لحقوق الإنسان، ومن الأفضل أنن ترد المنظمات الحقوقية على مثل هذه التقارير، ولا بد أن يكون على مستوى دبلوماسي عالي.
رئيس المنتدي الأوروبي والعربي للحوار وحقوق الإنسان بجينيف، أكد أن الرد لا بد أن يكون نابعا من مجموعة تحالف من المنظمات الحقوقية والتي تعمل على تحليل الألفاظ الحقوقية، وهل يتم استخدامها بشكل سليم أم لا؟ ومن ثم إرسال الرد إلى المجلس الدولي، والبعثات الدائمة في الأمم المتحدة، أو للمنظمة نفسها التي أدانت وإجبارها على التعليق على الرد الخاص بمصر، متمنيًا أن يكون هناك تعاون بين المنظمات والمجلس الفني لحقوق الإنسان، وحلقة الوصل بين الجهات الإدارية والمفوضية السامية، فيما يخص الملاحظات على الملف المصري لحقوق الانسان.
ما هي القضايا الجديدة التي أضافتها مصر في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان؟
جزء كبير من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الدولة تنفذه منذ أربع أعوام، منها الحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، الحق في السكن وحياة كريمة وتمكين المرأة والقضاء على العشوائيات، ولا يجب أن نقول إن الدولة المصرية بدأت مع انطلاقة استراتيجية في الاهتمام بملف حقوق الانسان، مشددًا على أن الدولة تعاملت مع الملف بذكاء ووضعت له إطارًا إداريًا وقانونيًا لتضمن إبرازه في الداخل والخارج وضمان نجاحه أيضًا.
فيما أشار إلى أن النقطة الأخرى هي إضافة الحقوق المدنية والسياسية، حيث إن الدولة لم تكن تهتم بالحديث عن ذلك الأمر بسبب الظروف الأمنية والسياسية، ولكن في الاستراتيجية أدركت أحد أهم المحاور الأربعة، ومنها الحقوق المدنية والسياسية، وسينتج عنه تثقيف ومشاركة في صنع القرار السياسي، ووعي بالحقوق السياسية أيضًا، ولذلك صدى الاستراتيجية سيكون عالمي.
رئيس المنتدي الأوروبي والعربي للحوار وحقوق الإنسان بجينيف، أوضح أن هناك عدد من النقاط الهامة التي لم تُذكر في الاستراتيجية نظرًا لأنها ركزت على العمل في الداخل أكثر من الخارج، فهناك عدد من الملفات الهامة في الخارج التي تعسى مصر بها دومًا مثل مكافحة الإرهاب، الهجرة غير الشرعية، استضافة اللاجئين على أكثر من 62 دولة، فمصر قدمت الكثير في الملف الحقوقي الدولي.
هل ستُساهم استراتيجية حقوق الإنسان في تكذيب التقارير التي تصدر عن مصر؟
هدف الاستراتيجية أكبر من أن تكون للرد على التقارير التي تُصدر تُهاجم مصر، ولكن بشكل أو بآخر من الممكن أن تساهم، والأمر الأكثر أهمية هو دور الإعلام، حيث إنه في الداخل يُخاطب بشكل جيد الجمهور ويساعد في توعيته، ولكن في الخارج ليس لدينا منظمات حقوقية وإعلامية تنقل الاستراتيجية، وهو ما يساعد على أن تكون للتقارير المُهاجمة قيمة.
هل قضايا اللجوء الديني والسياسي من النقاط المؤثرة على منظور العالم تجاه ملف حقوق الإنسان في مصر؟
اللجوء الديني والسياسي أرقام بسيطة لا تتعدى أصابع الأيد، وما يتم قبولهم عدد قليل جدًا، فهو ملف لا يذكر لأن الدول الأوروبية والسفارات ترفض 95% منهم، لأن أسبابه واهية، والغرض منها الخروج وتحسين الدخل، كما أن مصر طبقا للإحصائيات أقل دولة في المنطقة في أعداد اللجوء الديني والسياسي على عكس سوريا والعراق، ومن يتحدث دوما عن هذا الملف الاخوان لأن لديهم مشاكل مع الدولة المصرية، وأصبحوا كاذبين بعد أن كشفتهم مصر، وملف اللجوء نقطة قوية وإيجابية لمصر.
كيف رأيتم ملف الإفراجات السياسية خلال الفترة الأخيرة؟
الدولة أقدمت على مبادرة خروج عدد من المعتقلين السياسيين بما يتناسب مع الأمن القومي المصري لأن في وقت من الأوقات كان هناك حالة انفلات في الشارع، والمجتمع الدولي يحتوي فكرة المصالحة مع النشطاء، ويؤكد أن الاعتقالات ليس بسبب المشاكل السياسية بل لأنهم أثروا على الشارع السياسي والوضع الأمني بسبب الطريقة التي عبروا بها عن رأيهم، فالدولة لا تمانع في الاعتراض بل في الطريقة نفسها.
كما أن المنظمات التي تُهاجم مصر دومًا لم تتحدث عن هذا الملف بعد الإفراجات، فضلًا عن أنها لا تثمن تلك الخطوات وهذا يُشير إلى أن الدولة المصرية مهما بذلت من مجهود في هذا الملف ستظل المنظمات تُهاجم وتُعارض وتُثير البلبلة، ونؤكد أن ملف الإفراجات خطوة جيدة والدولة تسعى من منطلق المصالحة لممارسة العمل بشكل سليم.
كيف يؤثر إعلان عام 2022 عامًا للمجتمع المدني على اهتمام الدولة بالحوار المجتمعي؟
فكرة الاستراتيجية جاءت من خلال الحوار المجتمعي، حيث إن الأمانة الفنية للجنة العليا لحقوق الانسان اجتمعت مع منظمات المجتمع المدني، وذلك لأن الدولة تعتبر المجتمع المدني شريك وليس تابع، فالتوصيات وخطة العمل التي تم وضعها على مدار خمس سنيين من 2021 إلى 2026 شارك فيها المجتمع المدني والجهات الإدارية المعينة، وهذا يشير إلى أن الدولة أصبحت تعتبر المجتمع المدني شريك أساسي في التنمية وتحقيق فكرة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
بالتزامن مع استراتيجية حقوق الإنسان.. كيف ترى إعلان السيسي بإلغاء خانة الديانة من البطاقة الشخصية؟
الإعلان العالمي لحقوق الانسان يدعو إلى عدم التفريق بين أفراد الوطن الواحد على أساس الدين أو العرق، متابعًا: «نرى أننا نحتاج إلى حوار مجتمعي لإلغاء فكرة الديانة في البطاقة لأنه يتعارض مع العهود الدولية لحقوق الإنسان بشكل كبير، فأنا مواطن مصري فقط، ومع إتاحة الدولة المصرية لفتح الحوار المجتمعي سيُفيد لحل تلك النقطة خلال الفترة القادمة، من الممكن أن تختلف معنا رجال الدين ولكن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أكد بما لا يدع مجال للشك أن هذه النقطة خاطئة وتتعرض مع حقوق الإنسان وتمثل عنصرية».
