المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: الدولة تعالج تراكمات أوضاع امتدت لسنوات طويلة
قال الدكتور عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن هناك بعض الفترات اتسمت بإغلاق للمناخ العام فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان، لكن في الفترة الأخيرة لاحظ الجميع حالة تحسن واضحة في مسيرة العمل الحقوقي.
أضاف رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، خلال تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن المنظمة لمست في السنوات الأخيرة استجابة من قبل الدولة فيما يتعلق بتطبيق نصوص القانون على جميع مؤسسات الدولة، بما في ذلك مؤسسات الشرطة.
تابع: عملية حقوق الإنسان عملية دائمة ومستمرة ولا تتوقف أبدًا، حيث إن الدولة في حالة علاج تراكمات لأوضاع امتدت لسنوات طويلة، لكن المُلاحظ وجود إرادة سياسية في الوقت الحالي، من أجل الاستماع إلى الرأي والرأي الآخر، مع عدم التدخل في عمل منظمات المجتمع المدني، مضيفًا أن الحقوق السياسية والمدنية قد يكون لها وقتًا للانطلاق، وربما تكون الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مُؤشرًا حقيقيًا على ذلك.
أكد شيحة أن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان من أقدم المنظمات العاملة في المنطقة العربية، حيث تعتمد في عملها على الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، والذي شاركت مصر في صياغته 1948 والدستور المصري، مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة المصرية.
نوه بأن المنظمة تهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على كرامة المواطن، والتصدي لأي انتهاكات ضد توجه إلى المواطن المصري، مؤكدًا أن المنظمة تحرص دائمًا على التزام الدولة المصرية بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية المُوقّع عليها، على اعتبار أن التقرير الدولي الشامل في السنوات الأخيرة، وجّه للدولة المصرية عددَا كبيرًا من الملاحظات والتوصيات التي تجاوزت 200 توصية.
أشار رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إلى أن المنظمة تستهدف في المقام الأول أيضًا لفت أنظار الرأي العام ومؤسسات الدولة إلى كيفية مُعالجة هذه الملاحظات، وعلى رأس هذه الملاحظات العقوبات السالبة للحرية لصالح الغرامات، فهو توجه عالمي.ِ
