طارق العربي: استخدام مرفوضات المخلفات كـ وقود بديل لمصانع الأسمنت
انطلقت منظومة المخلفات الجديدة منذ شهرين، حيث بدأت في يوليو الماضي، في 4 محافظات كمرحلة أولى، وهم: القاهرة، الإسكندرية، بورسعيد، والإسماعيلية، وذلك بعد الانتهاء من توقيع عقود التشغيل مع شركات النظافة وجمع القمامة ونقلها.
من جانبه كشف الدكتور طارق العربي، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، عن موقف منظومة المخلفات الصلبة والبلدية التي أنشأتها وزارة البيئة بالتعاون مع وزارات أخرى، حيث أوضح أنه تم الانتهاء من توقيع عقود نقل المخلفات للمنطقتين الشرقية والغربية في محافظة القاهرة.
قال العربي في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24 ، إن منظومة المخلفات اعتمدت على أسلوب جديد في الاستفادة من المخلفات، حيث تنقسم إلى نوعين، الأول هو المواد القابلة لإعادة التدوير، وهذا يذهب لشركات ومصانع لتدويره وصناعة منتجات أخرى جديدة.
تابع رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات: النوع الثاني من المخلفات، هي المواد غير القابلة لإعادة التدوير، ويُطلق عليها المرفوضات، وكانت الشركات أو المصانع العاملة في إعادة التدوير تعتمد على كبس وفرز المخلفات، والتخلص من هذا النوع عن طريق فرمه.
الدكتور طارق العربي، كشف تقنية جديدة وأسلوب يناقشه جهاز إدارة المخلفات، حيث ينوي دخول مرفوضات المخلفات في عملية أخرى، واستخدامه كوقود بديل لمصانع الإسمنت بدلًا من التخلص منها بالفرم، لتقليل الهادر والحد من تلوث البيئة.
عقود تحفظ حقوق الطرفين
في مطلع شهر سبتمبر الجاري، توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، في زيارة تفقدية إلى أحياء المنطقتين الشرقية والغربية بالمحافظة.
تفقد الوزراء ومحافظ القاهرة، استعدادات الأحياء لتطبيق المنظومة الجديدة، وشهدوا تسليم معدات شركات النظافة وجمع المخلفات، ومُعاينة المعدات والسيارات والمكانس الآلية والمكابس والآلات؛ تمهيدًا لبدء تفعيل عقود تشغيل منظومة المخلفات بالمحافظة.
ذكرت وزيرة البيئة أن جهاز إدارة المخلفات، أعدّ نماذج كراسات شروط ومواصفات ونماذج عقود مُتوازنة تحفظ حقوق جميع الأطراف؛ لتقديم خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المخلفات البلدية، وتقديم خدمات المعالجة والتدوير والتخلص الآمن.
أضافت الوزيرة في بيان لها، أن المختصون بالجهاز يقدمون الدعم الفني للمحافظات لطرح هذه الخدمات على شركات القطاع الخاص، مؤكدة أن هذا يأتي في إطار حرص الدولة على جذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة.
