وزير التعليم العالي يتلقى تقريرًا حول ورشة عمل التصنيع القائم على المعرفة والابتكار
تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من الدكتور عماد عويس رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات حول ورشة العمل التي عقدها المركز تحت عنوان التصنيع المبنى على المعرفة والابتكار.
أشار التقرير إلى أن الورشة جاءت بهدف تعزيز التفاعل بين إمكانات البحث العلمي التطبيقي واحتياجات القطاع الصناعي في مصر، ودعم أنشطة نقل وتوطين التقنيات الصناعية الحديثة المبنية على المعرفة والابتكار.
ناقشت الورشة التقنيات الحديثة في مجالات البحث العلمي الصناعي التي تتميز بها شعبة التصنيع بالمركز، ومنها التصنيع الرقمي، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والتصنيع بالليزر، والسباكة الآلية، وتكنولوجيا اللحام المتطورة، كما ناقشت الورشة دراسة معالجة أسباب الانهيار لشركات البترول وحاويات الغازات، والضغوط، وأحدث الطرق للحام السيارات والمركبات، وكذلك صناعة مركبات تكنولوجيا المساحيق والصناعات الدقيقة.
أوضح التقرير أن فعاليات الورشة شملت محاضرات للمسؤولين عن الأقسام الصناعية بالمركز، وعرضًا للنماذج الناجحة في التعاون بين الصناعة والمركز، وأوضح عماد عويس في كلمته التي ألقاها بافتتاح الورشة أن سياسة المركز تستهدف تعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية، والمساهمة في زيادة معدلات النمو الاقتصادي عن طريق رفع القدرات التنافسية للمنتجات المحلية، والاستفادة من القدرات البشرية ذات الخبرات البحثية في مجال علوم وهندسة المواد.
أضاف التقرير أن الورشة انتهت لعدد من التوصيات شملت: تنفيذ قطع غيار ومكونات صناعية تجريبية في أقسام المركز المختلفة، وإنشاء حاضنات أعمال مشتركة، وتكوين مجموعة عمل بين المركز واتحاد الصناعات المصرية وجمعية المستثمرين؛ لتحديد أوجه التعاون الممكنة بين المركز والصناعات المهتمة، وإعداد اقتراحات واضحة ورفعها للجهات المسئولة.
كما شملت التوصيات التعاون مع هيئة سكك حديد مصر في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، ووضع أساليب اللحام المناسبة، ووضع المواصفات القياسية للتفتيش على العربات والصيانة الدورية، والتعاون مع شركة مصرية للهندسة والمقاولات في إنتاج المطابخ التجارية في حل مشاكل تصنيع ولحام الأوانى الفندقية من الصلب المقاوم للصدأ.
أوصت الورشة بإعداد لقاء مع المستثمرين المهتمين بتصنيع قطع الغيار محليًا لتعريفهم بإمكانيات المركز في هذا المجال، واستثمار قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا من خلال دعوة الشركات الصناعية للاستفادة من الحوافز المالية والضريبية المقدمة لها من أجل دعم التعاون مع البحث العلمي، وفتح المجال لتنفيذ اتفاقات تعاون مشترك بين الشركات المشاركة بالورشة وأقسام المركز المختلفة.
