مجلس الدولة يرفض طلب محافظة المنوفية بإلزام الصرف الصحي بدفع مليون جنيه
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى رفض مطالبة محافظة المنوفية بإلزام الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأداء مليون 43 ألفا و877 جنيها إلى المركز قيمة الأعمال والموافقات الفنية التي قام بها لصالح الهيئة.
وقالت الجمعية في فتواها، إن الثابت أن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي قامت بتنفيذ بعض الأعمال الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي بمراكز وقرى محافظة المنوفية، وتطلب ذلك حفر بعض الطرق والشوارع لتنفيذ الأعمال.
وتقدمت الهيئة إلى مركز معلومات شبكات مرافق محافظة المنوفية للحصول على التصاريح والموافقات الفنية اللازمة للحفر، وقام المركز بإصدار الموافقات الفنية للهيئة وأعد مقايسات بقيمة هذه الأعمال والموافقات موجها إلى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وسداد مبالغ بلغت قيمتها مليونا 43 ألفا و877 جنيها.
وتابعت: فطلبت المحافظة من الهيئة سدادها، ولما كانت الهيئة المشار إليها تتبع الوزير المختص بالإسكان وتقوم على إدارة مرفق ذي نفع عام (مرفق مياه الشرب والصرف الصحي) ومن بين اختصاصاتها تنفيذ العمليات والمشروعات والإشراف على تنفيذها، وهي تعد بهذه المكانة من الجهات الحكومية المخاطبة بقرار مجلس الوزراء المشار إليه، ومن ثم فلا تلتزم بأداء قيمة الأعمال والموافقات الفنية التي قام بها مركز معلومات شبكات المرافق بمحافظة المنوفية.
ترجع وقائع النزاع إلى عام 2002 عندما أصدر محافظ المنوفية قرارا بإنشاء مركز معلومات شبكات مرافق محافظة المنوفية، وذلك بهدف تسجيل بيانات جميع شبكات مرافق المحافظة تحت الأرض ومتابعة ما يطرأ عليها من تغييرات. والتنسيق مع جميع الأجهزة التي تتعامل أو تنشئ هذه الشبكات، وتحسين خدمات صيانة وإصلاح المرافق وخدمة الأبنية والمشروعات التي تقام بمعرفة الأفراد أو الشركات أو الهيئات الحكومية أو الأجنبية بتقديم الخرائط المساحية الحديثة لشبكات المرافق، وكذا استخدام التقنية الحديثة لبرامج العمل في حساب كميات الحفر والردم للأراضي المطلوب تسويتها وعمل الميزانية الشبكية والطولية بما يحقق الحفاظ عليها.
