محامية عن واقعة زواج طفلي الحوامدية: لو حدث خلاف بينهما لن يكون بوسعهما التوجه للمحكمة
علقت المحامية أميرة بهي الدين، على واقعة خطوبة طفلين في الحوامدية محافظة الجيزة، مؤكدة أن تكرار حديث عائلة الطفل الذي تمت خطبته على الطفلة لتبرير الواقعة، أنهم بلد أرياف تعد إشارة لعبارة ومقولة معتادة وهي: "سلو بلدنا".
تابعت في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"، مساء اليوم الأحد: أن ده حقيقي وده مشهد اجتماعي موجود في الأرياف، وبيعتبروا أن الخطوبة في هذه السن بمثابة حجز، وقد تتطور إلى تزويج عرفي، كون الزيجة تتم في الواقع بأقل من السن القانوني، حيث يمنع قانون الأحوال المدنية توثيق الزواج في حال كان العروسين أقل من 18 سنة".
أكملت: "المشكلة الحقيقية في مثل هذه الوقائع هو وجود تقبل مجتمعي في المجتمع لهذه الظاهرة وإذا تحدثنا عن منظومة التشريعات الحاكمة لزواج القاصرات فجميعها تقر أن السن القانون هو 18سنة، وبإقرار هذا السن القانوني عبر قانون الأحوال المدنية، يعني ضياع الحقوق قانونًا فلو حدث خلاف بين الطرفين لن يكون بوسعهما التوجه للمحكمة لأنه لا يوجد مأذون أو وثيقة زواج رسمية، ولكون المحكمة لن تقبل البت في واقعة وزواج أقل من تلك السن المبينة في صحيح القانون".
تابعت المحامية أن هذا الإجراء من قبل الأهالي يضطرهم لعقد قران الأطفال عرفيًا قبيل بلوغ هذا السن، مما يعني ضياع الحقوق وينبثق منه عدة مخالفات أولها قانون الطفل في مادته 3 والذي يتحدث عن تعريف الطفل، وحدد أن كل من لم يبلغ 18 سنة فلازال طفلًا وبالتالي ينجم عن زواجه حرمانه من حقوق الطفل التي كفلها القانون والدستور وهو حرمانه من التعليم الأساسي.
