وزير المالية: قادرون على التوسع التدريجي في تطبيق التأمين الصحي الشامل بالمحافظات
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن الوضع المالي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل قوي وصلب، وأننا بلغة الأرقام، قادرون على التوسع التدريجي في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات؛ بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بضغط الجدول الزمنى وتسريع وتيرة العمل بهذا المشروع القومي، على نحو يسهم في تحقيق حلم كل المصريين، بإرساء دعائم منظومة جيدة تمد مظلة الرعاية الصحية المتكاملة لكل أفراد الأسرة المصرية، خلال 10 سنوات، وتحميهم من مخاطر المرض بما يترتب عليه من أعباء مالية ونفسية.
الدكتور محمد معيط جدد التزام الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، خلال تصريحات صحفية، بإجراء دراسات اكتوارية دورية كل 4 سنوات بحد أقصى لمراجعة الاستدامة المالية، والتأكد من أننا نسير على الطريق الصحيح.
وفي نفس السياق، أضاف وزير المالية، أن مؤشرات أداء العام المالي الماضي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، تعكس القدرة على استدامة التدفقات المالية اللازمة؛ لاستكمال المسيرة الناجحة في تنفيذ هذا النظام الصحي المتكامل بشتى المحافظات وفقًا للمواعيد المقررة؛ بما يتكامل مع المشروع القومي لتنمية الريف المصري حياة كريمة، الذى يعد من أفضل البرامج التنموية في العالم بشهادة الأمم المتحدة، حيث يُسهم في تغيير وجه الحياة على أرض مصر، موضحًا أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل حققت 36٪ نموًا سنويًا في الإيرادات خلال العام المالي الماضي، و129٪ زيادة في عوائد الاستثمار، مضيفا أن هناك استراتيجية متقدمة للاستثمار الآمن لأموال النظام تضمن أقصى عائد دون التأثير على السيولة المالية الكافية للوفاء بالتزاماتها، حيث تضم الهيئة متخصصين في مجالات الاقتصاد والاستثمار، لإعداد دراسات تفصيلية عن الفرص الجاذبة بالسوق المحلية والدولية والمشروعات والمجالات الأكثر أمانًا والأعلى عائدًا بما تتطلبه من دراسات ميدانية، ودراسات جدوى اقتصادية وغيرها، مع الالتزام بمحددات السياسة الاستثمارية الواردة باللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي الشامل.
وزير المالية أشار أيضا إلى أن الخزانة العامة للدولة تحملت 39.3 مليون جنيه قيمة اشتراكات غير القادرين بمنظومة التأمين الصحي الشامل خلال العام المالي الماضي، بزيادة 494٪، في إطار الحرص على توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، لافتًا إلى أننا الهيئة قادرة على الوفاء بالمطالبات المالية في موعدها، بعد خصم نسب المساهمات التي يُسددها المنتفعون مباشرة لمقدمي الخدمة، مضيفا أن هيئة الرعاية الصحية سددت 988 مليون جنيه قيمة الخدمات الطبية المقدمة للمنتفعين ببورسعيد.
رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، اختتم تصريحاته أنه تم تحديث قائمة أسعار الخدمات الطبية للمرة الثالثة لمواكبة متغيرات السوق، وضمان الجودة، بعد أن انتهت اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية من دراسة تكاليف تقديم الخدمات الصحية بكل عناصرها، ووضع قوائم مرنة لأسعار الخدمات الصحية لتكون أساسًا للتعاقد بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ومقدمي الخدمة المُعتمدين من القطاعين الحكومي والخاص، موضحًا أن هذه اللجنة في حالة انعقاد دائم لمراجعة وتحديث قوائم الأسعار بشكل دوري يُراعي حجم التضخم السنوي، وتكلفة وجودة الخدمات الصحية المُقدمة، ومتغيرات السوق المصرفي.
