عصام شيحة رئيس المصرية لحقوق الإنسان: التمويل الأجنبي ليس جريمة.. وتقارير العفو الدولية ورايتس ووتش ذات صبغة سياسية | حوار
الصورة ليست وردية في حقوق الإنسان.. لكن هناك إرادة سياسية للاستماع إلى الرأي والرأي الآخر
الاستراتيجية الوطنية مؤشر على انطلاق الحقوق السياسية والمدنية
نأمل في ضمان وجود بدائل للحبس الاحتياطي
مصر تشهد حالة تحسن واضحة في مسيرة حقوق الإنسان
هناك إرادة سياسية بعدم التدخل في عمل المجتمع المدني
حالة من الخوف انتابت المواطنين من منظمات المجتمع المدني عقب ثورة 2011
نطالب بقانون يسمح للمواطن بالتبرع لمنظمات المجتمع المدني
التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني ليس جريمة
زيارات المنظمات الحقوقية للسجون تتم وفق ترتيب مسبق مع الداخلية وليست مفاجئة
هناك إرادة سياسية قوية من أجل تغيير أوضاع السجون
تصدر ملف حقوق الإنسان المشهد السياسي في الفترة الأخيرة، خاصة بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، خلال الأسبوع الماضي، فضلًا عن إعلان عام 2022 عامًا للمجتمع المدني.
في هذا السياقِ، القاهرة 24 حاور الحقوقي عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مُتحدثًا عن الأسباب وراء تشويه صورة منظمات المجتمع المدني خلال الأعوام الماضية، فضلًا عن رؤيته لاتهامات منظمتي العفو الدولية وهيومان رايتس وتش للدولة المصرية، بخصوص ملف حقوق الإنسان.
إلى نص الحوار..
بداية.. حدثنا عن الدور الحالي للمنظمة في ممارسة العمل الحقوقي في مصر؟
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، من أقدم المنظمات العاملة في المنطقة العربية، حيث تعتمد في عملها على الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، والذي شاركت مصر في صياغته 1948 والدستور المصري، ومع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة المصرية، لذلك تهدف المنظمة في المقام الأول إلى الحفاظ على كرامة المواطن، والتصدي لأي انتهاكات ضد توجه إليه.
ماهي أبرز الملفات الحقوقية ضمن أولويات المنظمة خلال الفترة المقبلة؟
نحرص دائمًا على التزام الدولة المصرية بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية المُوقّع عليها، على اعتبار أن التقرير الدولي الشامل في السنوات الأخيرة، وجّه للدولة المصرية عددَا كبيرًا من الملاحظات والتوصيات التي تجاوزت 200 توصية.
لذلك نستهدف في المقام الأول لفت أنظار الرأي العام ومؤسسات الدولة إلى كيفية مُعالجة هذه الملاحظات، وعلى رأس هذه الملاحظات العقوبات السالبة للحرية لصالح الغرامات، فهو توجه عالمي.
كيف تقيّم تعامل الدولة مع ملف حقوق الإنسان؟
صحيح أن هناك بعض الفترات التي اتسمت بإغلاق للمناخ العام، لكن في الفترة الأخيرة، لاحظ الجميع حالة تحسن واضحة في مسيرة حقوق الإنسان، حيث لمسنا في السنوات الأخيرة استجابة من قبل الدولة فيما يتعلق بتطبيق نصوص القانون، على جميع مؤسسات الدولة، بما في ذلك مؤسسات الشرطة.
هل نفهم أنك راضٍ عن تعامل الدولة المصرية مع هذا الملف بشكل تام؟
الحقيقة أن الصورة ليست وردية إلى هذا الحد، فحالة حقوق الإنسان عملية دائمة ومستمرة، ولا تتوقف أبدًا، فالدولة في حالة علاج تراكمات لأوضاع امتدت سنوات طويلة، لكن المُلاحظ وجود إرادة سياسية في الوقت الحالي، من أجل الاستماع إلى الرأي والرأي الآخر، مع عدم التدخل في عمل منظمات المجتمع المدني، لكني أرى أن الحقوق السياسية والمدنية قد يكون لها وقت للانطلاق، وربما تكون الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مُؤشر حقيقي على ذلك.
ما تعليقك على الإفراج عن النشطاء مؤخرًا؟
نحن نتفهم أن حالة الفوضى التي كانت سائدة في مرحلة ما، كانت مُلزمة للدولة كما يلزمها الدستور والقانون في التصدي لذلك، من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع.
لكن مع استجابة الدولة لعدد من طلبات المجتمع المدني في ملف بعض النشطاء المحبوسين، فلا زلنا نأمل في وجود تعديلات تشريعات جذرية في قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات، من أجل ضمان وجود بدائل جديدة للحبس الاحتياطي حتى ولو كان ذلك في القضايا البسيطة على الأقل في المرحلة الأولى.
ماذا عن الأوضاع الآن داخل السجون المصرية؟
كانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان من أولى المنظمات التي تلقت تصاريح من أجل زيارة السجون، وعلى المستوى الشخصي شاركت في العديد من الزيارات، لذلك نستطيع القول إن حالة السجون التي شاهدتها كانت جيدة للغاية، لكن الآمال معقودة أن تكون كافة السجون على مستوى السجون التي شاهدتها.
لكن لا يخف على أحد، أن زيارات منظمات حقوق الإنسان إلى السجون تكون بالترتيب مسبقًا مع وزارة الداخلية، فليس لنا الحق في القدوم بزيارات مُفاجئة إلى السجون، فنحن نعلم أن جميع السجون ليست على ما يُرام، لكن يكفي أن نقول إن هناك إرادة سياسية قوية من أجل تغييرها، لضمان تطبيق لائحة السجون وقانون السجون بشكل مناسب.
كيف تقيّم تعامل الدولة مع قضية التمويل الأجنبي؟
منذ بداية قضية التمويل الأجنبي والمنظمة المصرية، تطالب بشكل دائم بضرورة إغلاق هذه القضية، فلا يخفى على أحد أن هناك نُدرة في الموارد المالية لمنظمات المجتمع المدني، كانت هي السبب وراء اتهامات منظمات حقوق الإنسان في مصر، بقضية التمويل الأجنبي.
لكن نستطيع أن نؤكد أن تلقي منظمات المجتمع المدني، تمويلات أجنبية بعيدًا عن أعين الدولة، أمر باطل وغير صحيح على الإطلاق، فكل هذه التمويلات تخضع لرقابة الدولة.
هل ترى أن تلقي منظمات المجتمع المدني تمويلات أجنبية جريمة في حق القانون؟
على الإطلاق، تلقي منظمات حقوق الإنسان للتمويل الأجنبي ليست جريمة، فالدولة المصرية تتلقى التمويل والمساعدات الخارجية، لذلك نحن لا نخجل من تلقي الدعم الخارجي بشرط أن يكون هناك حوكمة داخل المنظمات مع وجود الشفافية والالتزام بالقوانين، وهو الأمر الموجود بالفعل في أغلب المنظمات الحقوقية، حيث إن المنظمات الحقوقية تُدرك أن أعين الدولة عليها، فضلًا عن حِرص القائمين عليها بـ الالتزام بالقانون.
وكيف ترى مكانة منظمات المجتمع المدني لدى المواطن المصري خلال السنوات الأخيرة؟
هناك حالة من الخوف انتابت المجتمع المصري من منظمات المجتمع المصري خاصة بعد ثورة 2011، وذلك بسبب بعض الأخطاء التي قامت بها بعض الجمعيات، من خلال إساءة استخدام البعض للتمويل الأجنبي، فضلًا عن الشائعات التي أُثيرت ضد منظمات المجتمع المدني، مع تبني الإعلام وجهة نظر مٌعادية ضدها.
رغم ذلك هناك العديد من المؤشرات الحقيقة التي تُؤكد تحسن العلاقة، بين منظمات المجتمع المدني والحكومة منها: خروج الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والمُبادرات الرئاسية التي تحمل العنصر الرئيسي للمنظمات الحقوقية للحفاظ على الكرامة الإنسانية.
أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في بداية الأسبوع الماضي.. هل كان لكم دور في هذا الملف؟
منذ البداية ساهمنا في وضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بل واستطاع المجتمع المدني في فتح قنوات اتصال بينها وبين مؤسسات الدولة، لذلك نستطيع أن نقول إننا قادرون على تنفيذ خارطة الطريق للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، في إطار زمني مُحدد من خلال الخروج بمؤتمر سنوي، لتوضيح ما تحقق من الاستراتيجية.
برأيك.. ما التشريعات التي تحتاج إلى سرعة الانتهاء منها خلال دور الانعقاد الثاني؟
بلا شك نحتاج إلى تعديلات جذرية في قوانين الإجراءات الجنائية والعقوبات، تشمل القضاء على الحبس الاحتياطي، مع ضرورة خروج قوانين الأحوال الشخصية وحرية تداول المعلومات والقوانين الخاصة بازدراء الأديان، كما أننا نطالب الدولة بتشريعات تسمح للمواطنين بالتبرع لمنظمات المجتمع المدني والحقوقية.
كما أطالب بضرورة إسراع البرلمان لقانون الإدارة المحلية حتى تتمكن منظمات المجتمع المدني، والأحزاب السياسية، من إجراء الانتخابات والوصول إلى كافة أركان الدولة.
ما تعليقك على التقارير التي تخرج من منظمتي هيومان رايتس ووتش والعفو الدولية بشأن ملف حقوق الإنسان في مصر؟
المنظمة المصرية، وجهّت العديد من الانتقادات لمثل هذه المنظمات، على اعتبار وجود العديد من الأخطاء في تقاريرها ضد الدولة المصرية، فهذه التقارير ذات صبغة سياسية، من خلال تحقيق مصالح دول بعينها، لذلك أطالب هذه المنظمات بالتواصل معنا لتصيح المعلومات، فنحن حريصون أكثر من المنظمات الدولية على الحفاظ على حقوق الإنسان في مصر.
