المالية: حالة غير مسبوقة في مبيعات شركات السيارات المُجمعة محليًا بسبب مبادرة الإحلال

قال الدكتور أحمد عبد الرازق، المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال المركبات بوزارة المالية، إن عدد الطلبات على موقع المبادرة وصل إلى نحو 31 ألف طلب صحيح ومستوفي الشروط، من بينهم 5630 طلب تم تسليمه منذ بدء تسليم سيارات المبادرة في أبريل الماضي، وصولًا إلى سبتمبر الجاري.

وأضاف عبد الرازق خلال تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن الوزارة سلمت نحو450 سيارة خلال أول 20 يوم من سبتمبر الجاري، مشيرًا إلى أن المبادرة تستهدف الوصول إلى تسليم ألف مركبة مع نهاية الشهر ذاته.

كما أوضح أن هناك انخفاض في معدل تسليمات السيارات بنسبة 40% تقريبًا؛ مقارنة بالأشهر الأولى  في المبادرة، نتيجة تفاقم أزمة نقص الرقائق الإلكترونية التي تواجه مصانع السيارات العالمية، والتي تتركز صناعتها في مصانع أمريكية وصينية، مشيرًا أن الأزمة انعكست على صناعة السيارات، حيث انخفض معدل الإنتاج بنسبة تتراوح ما بين (40 -50)%.

فيما نوه أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الشركات المساهمة في المبادرة خلال الأسابيع القليلة الماضية، لدراسة تأثير الأزمة على مصانع التجميع المحلي للسيارات. ودراسة مدى تأثير أزمة الرقائق الإلكترونية "أشباه  الموصلات" على تسليمات السيارات ضمن مبادرة الإحلال، مشيرًا أنهم وعدوا بتقديم جداول زمنية بمعدلات التسليم خلال الأشهر المقبلة.

حيث أشار المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال المركبات، أن هناك بعض الشركات سلمت الخطة المتعلقة بمعدل تسليم السيارات  خلال الأشهر المقبلة، وبصدد الانتهاء من الجداول الزمنية لبقية الشركات، موضحًا أن خلال الأيام القليلة المقبلة سوف يتم الإعلان عن عدد المركبات المفترض تسليمها كل شهر وفقًا للخطط المعلنة من قِبل الشركات.

ومن ناحية أخرى، أشار إلى أن الوزارة تسعى إلى تعويض نسبة نقص تسلميات طلبات المبادرة ببدائل عديدة، من أبزرها الإسراع في وتيرة ضم طرازات أخرى جديدة للمبادرة، منوهًا أن ذلك يعتبر إجراء مستمر منذ بداية المبادرة؛ مع ضرورة تحقيق الشروط المطلوبة في السيارة محل الدراسة بحيث يكون المكون المحلي بها 45% فما أكثر، بالإضافة إلى ضرورة إمكانية تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي دون أن تتعرض إلى أي سلبيات.

وتابع بأن الوزارة تتحقق من قابلية السيارات المشاركة في المبادرة بطرق فنية، وبالتعاون مع الجهات المعنية من وزارة التجارة والصناعة، والشركة القابضة للغازات التابعة لوزارة البترول، مشيرًا أنه يُجرى اختبارات على محرك السيارة ومدى استجابته للعمل بالغاز الطبيعي.

وعلى صعيد آخر، أشاد بتأثير المبادرة  الإيجابي على مبيعات سوق السيارات المصري، حيث ساهمت في ارتفاع نسبة المبيعات للسيارات المُجمعة محليًا، قائلًا: "هناك حالة غير مسبوقة في مبيعات شركات السيارات المُجمعة محليًا، والدليل على ذلك ارتفاع حجم الطلب مقابل حجم العرض من السيارات".