المصيلحي وجامع والقصير والهجان يفتتحون مركز سلامة الغذاء بقها
قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه لن يُضار عامل أو موظف واحد من عمليات التطوير التي تشهدها الشركات القابضة وخاصة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والتي تتبع لها شركة قها للأغذية المحفوظة، مشيرًا إلى أن كافة أعمال التطوير والتحديث تهدف للارتقاء بالعنصر البشري، وفتح مجالات توظيف وعمالة جديدة، وليست لتسريح عمال أو موظفين.
جاء ذلك أثناء افتتاح وزير التموين، أعمال مركز تطوير وسلامة الغذاء التابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية بقها في محافظة القليوبية، بمُشاركة الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتورة نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة الخارجية، اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، الدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، اللواء أحمد حسنين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، اللواء شريف قليني، نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، اللواء مجدي الشاطر، نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور مدحت البيومي، مدير مركز تطوير وسلامة الغذائية لتطوير وسلامة الغذاء.
أضاف المصيلحي أن مركز سلامة الغذاء بمدينة قها، أقيم على مساحة 3.600 ألف متر وبتكلفة تطوير تصل إلى 90 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن المركز يُعد أول مركز إقليمي يُغطي 27 محافظة، ويُقدم 975 نوعًا من التحاليل التي تستغرق يوما واحدًا في الفحص لكافة التحاليل.
أوضح أن الأمر لم يعد اهتمامًا في الغذاء المُقدّم فقط، لكن اهتمامًا بالجودة وسلامة المنتج، وهو ما يُعطي ثِقة المُواطن في المنتج المصري، من خلال معامل دولية مرجعية، للتأكيد على فكرة أن الغذاء المُقدّم للمواطن المصري أو المصدر للخارج آمن.
أشار الوزير، إلى أن المركز يضم 9 معامل منهم معمل متبقيات المبيدات، ومعمل لاختبار المعادن والمياه وهجرة المواد البلاستيكية، معمل للاختبارات البيولوجية، معمل للاختبارات الكيميائية، بالإضافة إلى وحدة تقدير الهرمونات لقطاع الإنتاج الحيواني والداجني، وحدة تقدير السموم الفطرية، وحدة تقدير العقاقير البيطرية، وحدة تقدير المضافات الغذائية والأحماض العضوية، بجانب وحدة كشف غش الزيوت والدهون من مصادرها النباتية أو الحيوانية، فضلًا عن وحدة كشف وتقدير المحليات الصناعية.
تابع: المركز يضم وحدات تدريب مُجهزة لتدريب وتأهيل العاملين في مجال الأغذية والرقابة على الأغذية، مشيرا إلى أنه يتم أخذ العينات بشكل عشوائي من المزارعين، الصناع، الموردين، والتجار، ويتم تحليل كافة المنتجات الغذائية بدء من المياه والتربة، وصولًا للمنتج النهائي.
أكد الوزير أنه يتم فحص جميع الأغذية لسلامة وصحة 70 مليون مُستحق للدعم من خلال فحص كافة السلع التموينية التي تُوفرها الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
شدد المصيلحي على أن المركز، هو المعمل المرجعي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، للكشف سلامة الغذاء والمقدم للمواطنين في شتى أنحاء جمهورية مصر العربية، ويخدم المركز قطاع التصنيع الغذائي من المصنعين أو منتجي الخامات الزراعية داخل محافظة القليوبية وكل محافظات مصر، بالقيام بعمليات سحب العينات بواسطة متخصصين داخل المركز.
نوه بأن المركز يُتيح خدمة التحاليل لشركات القطاع الخاص والمصدرين لذلك، لافتًا إلى أن عمليات الفحص تتم وفقًا للموصفات القياسية المصرية، والدولية وتدار وفقًا لنظم المعامل الدولية الأيزو 17025، مشيرا إلى أنه في حالة عدم مطابقة السلع للمواصفات يتم سحب المنتجات ومعاقبة الشركات المخالفة.
من جانبها، أكدت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة الخارجية، أهمية قطاعي الصناعات الغذائية، والحاصلات الزراعية في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية، وتوفير الملايين من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وذلك باعتبارهما من أهم القطاعات الإنتاجية الاستراتيجية بالاقتصاد القومي.
قالت الوزيرة إن هذين القطاعين يمتلكان إمكانيات ومقومات كبيرة، تؤهلهما للتصدير لعدد كبير من الأسواق العالمية، خاصة في ظل شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم، مشيرةً إلى أن هناك فرص تصديرية متميزة لمنتجات القطاعين وبصفة خاصة في أسواق الدول العربية والأسواق الإفريقية والأوروبية.
لفتت جامع إلى أن قطاعي الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، يمثلان محورًا أساسيًا في تنفيذ خطة الوزارة الهادفة إلى زيادة الصادرات المصرية لتصل 100 مليار دولار سنويًا، مشيرةً إلى أهمية منظومة سلامة الغذاء في زيادة الثقة في المنتج المصري في السوق المحلي، والأسواق الخارجية، خاصة أنها تُمثل شهادة ضمان تؤكد سلامة وجودة المنتجات الغذائية، الأمر الذي يُسهم في زيادة مُعدلات التصدير والنفاذ للأسواق الخارجية.
في هذا الإطار، أكدت الوزارة أن صادرات قطاعي الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية بلغت خلال الـ 8 أشهر الأولى من العام الجاري 4 مليار و585 مليون دولار مقارنة بـ 4 مليار و35 مليون دولار، خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة زيادة 13.6%، مشيرةً إلى أن أكبر الأسواق المُستقبلة لصادرات القطاعين تتضمن روسيا الاتحادية والسعودية وهولندا وبريطانيا وشمال ايرلندا والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والجزائر والمغرب وليبيا.
أفادت جامع بأن توافر معامل مُزودة بأحدث الأجهزة ومُعتمدة دوليًا، داخل المركز يُمثل ركيزة أساسية للارتقاء بتنافسية المنتجات الغذائية والزراعية المصرية، وبصفة خاصة المصدرة إلى الأسواق الخارجية، لافتةً إلى أن المركز يتيح خدماته لكافة المصنعين والمنتجين، وهو الأمر الذي يُعد إضافة قوية لقطاعي الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية المصرية.
فيما أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مركز تطوير وسلامة الغذاء الذي تم افتتاحه اليوم، يأتي في إطار جهود الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتوفير الغذاء الصحي والأمن والمستدام للمواطنين، مشيرا إلى أن هناك مُشترك مع معامل وزارة الزراعة، وهي مُجهزة على أعلى مستوى، ومعتمدة محليًا ودوليًا في فحص وسلامة الغذاء، فيما يتعلق بالإنتاج الزراعي الطازج في مراحل الإنتاج.
اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية صرح بأن مركز تطوير وسلامة الغذاء يقع بمحافظة القليوبية بمدينة قها، ويتبع الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، ويقع المركز على مساحة 3600 بمساحة متر مربع في مبنى مكون من 4 طوابق ووحدة تجارب تصنيعية 500 متر مربع، واشتملت أعمال تطوير المركز على تطوير البنية التحتية ومرافقها تطويرا شاملًا ومد مرافق جديدة، من خلال إمدادات كهرباء بخطين منفصلين وإمدادات مياه وخطوط تليفونات ارضيه، وتمهيد وانارة الطرق المؤدية من وإلى المركز، وتم تحديث جميع أجهزة المعامل بأحدث الأجهزة العالمية في مجالاتها، وكذلك النظم الإلكترونية الخبيرة في الدعم اللوجيستي المستمر لتقديم الخدمات بشكل مستمر لعملاء المركز بجودة وسرعة عالية.
