تسهيل القروض وتقليل المسافات.. كيف يتعامل المواطنون مع البنك الرقمي الجديد؟
يدرس البنك المركزي المصري ووزارة الاتصالات، إطلاق البنك الرقمي، في ظل التوسع التكنولوجي والطلب المُتزايد على خدمات الدفع الإلكتروني، في ظل خطة الحكومة للتحول الرقمي، وتسعى البنوك حاليًا لأخذ مساحة رقمية شاملة في قطاعتها المالية.
توفير البنية الرقمية لـ البنك الرقمي
قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه يتم التعاون مع الجهات الحكومية في العديد من الخدمات الرقمية المهمة، منها المثال توفير بعض المُعاملات على منصة مصر الرقمية حاليا، لـ خدمة أكبر عدد من المواطنين وبطرق سهلة.
أشار الوزير في تصريحات لـ القاهرة 24، إلى أنه أيضًا يتم التعاون حاليًا مع البنك المركزي المصري، في توفير البنية المعلوماتية للبنوك الرقمية، التي تستهدفها العديد من البنوك حاليًّا.
عن مُميزات البنوك الرقمية، فهي تُقدم خدمة أكثر كفاءة وأقل جهدًا، وتُوفر وقت العملاء في زيارة الفرع، إذ يُمكن للعميل إتمام كافة تعاملاته إلكترونيًا، ما يُوفر على البنوك تكلفة إنشاء فروع جديدة وتقليص العمالة، مما ينعكس على تقليل التعريفات المختلفة التي يدفعها العميل.
إطلاق بنك مصر الرقمي
محمد الإتربي، رئيس بنك مصر، ونائب رئيس اتحاد المصارف العربية، أفاد بأن بنك مصر اتخذ خطوات فعلية نحو إطلاق البنك الرقمي المُستهدف افتتاحه خلال العام المقبل.
أوضح الإتربي في تصريحات سابقة لـ القاهرة 24، أن البنك الرقمي سيُقدم كافة الخدمات التي يحتاجها الأفراد المتعاملون معه بشكل إلكتروني، ودون أي تدخل للعنصر البشري.
كان بنك مصر، قد أعلن نهاية العام السابق، إنشاء ذراع استثمارية جديدة تكون مسئولة عن تدشين بنك رقمي متكامل يتولى تقديم كل الخدمات المصرفية للأفراد بشكل مُميكن، ودون تدخل من العنصر البشرى.
تسهيلات واسعة لعملاء البنوك
أشاد خبراء ومُحللو الاقتصاد بإنشاء البنوك الرقمية في مصر، وهو ما سيحدث على المدى المتوسط، خاصة أن البنك المركزي قدّم تسهيلات للعملاء في عملية إنشاء حساب بنكي، مما يُدعم عملية تضمين المزيد من المواطنين في التعاملات المالية عبر البنوك، الأمر الذي يدعم عملية التحول الرقمي الشاملة التي تقوم بها الدولة في جميع القطاعات المختلفة.
أوضح الخبراء، أن توجه البنوك نحو تأسيس مصارف رقمية، لن يُنه تواجدها التقليدي، كما أنّ البنوك ستُقدم بعض مُنتجاتها وخدماتها عبر الإنترنت، وهو ما تعمل عليه غالبية البنوك خلال السنوات الماضية، هذا بالإضافة إلى أنّ البنوك الرقمية تُمثل امتدادًا للتمويل متناهي الصغر والتمويل الاستهلاكي، ونتيجة لعملية الشمول المالي على المدى الطويل، وأنّها ستعمل على استقطاب شريحة كبيرة من العملاء غير المصرفيين وفئات الشباب.
صندوق النقد: يدعم الإقراض عن بعد
في تقرير لـ صندوق النقد الدولي، صدر منتصف 2021، تضمن: قُدرة البنوك الرقمية على الإقراض عن بعد وإدارة مخاطر الائتمان باستخدام التكنولوجيا الرقمية، يُمكن أن تلعب دورًا إيجابيًا في تسهيل استمرارية الأعمال، مُستدلًا بتجربة الصين، والتي لديها تجربة رائدة في التكنولوجيا الرقمية.
وفق التقرير، تكمن أهمية الإقراض الرقمي في أنّ البنوك الرقمية يُمكنها تسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على تمويل أو قرض، بالإضافة إلى دعمها للتباعد الاجتماعي تحسبًا لانتشار أي أوبئة مُستقبلًا أو حدوث ركود اقتصادي.
تابع التقرير: نجحت البنوك الرقمية في الصين، مثل MYbank و WeBank و XW Bank ، في سد فجوة التمويل ودعم استمرارية الأعمال التجارية للشركات الصغيرة التي واجهت صعوبات في الحصول على القروض خلال فترة انتشار جائحة كورونا.
أوضح صندوق النقد الدولي أن الإقراض من قِبل البنوك الرقمية للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، أتاح نُموًا أعلى في المبيعات، بالإضافة لوصول التمويل إلى شرائح مُختلفة من السكان لم تكن تخدمها البنوك التقليدية، مثل الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للإناث والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في المناطق الأقل نموًا.
في ضوء استمرار انتشار جائحة كورونا، يرى الصندوق أنّها ساهمت في تسريع تحول النظم المالية للدول نحو الرقمنة الشاملة، والذي من المُتوقع أن يؤدي إلى تسهيل مُشاركة المعلومات بين البنوك، وبالتالي زيادة العرض والطلب على الائتمان، وارتفاع مُعدّل إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة دون زيادة في المخاطر المصاحبة لهذا الإجراء.
اقرأ أيضا: بالتعاون مع “الاستثمار”.. فوز 4 شركات في مسابقة البنك الإسلامي للتحول الرقمي (تفاصيل)
اقرأ أيضا: “الإتربي”: بنك مصر اتخذ خطوات فعلية نحو إطلاق البنك الرقمي بداية العام المقبل
اقرأ أيضا: بعد تحديث قواعد الدفع.. تعرف على الحد الأقصى للسحب والتحويل عبر المحمول؟
